قوله في المتن ولو شهدا أنه قتل زيدا يوم النحر بمكة وآخران أنه قتله يوم النحر بمصر) لفظة يوم النحر ليست في خط الشارح وهو ثابت في نسخ المتن اه.

(قوله: ترد الطائفتان) فلا يقتل المشهود عليه بالقتل. اه. (قوله: ثم شهدت الأخرى لا تقبل) وحينئذ فيقتل المشهود عليه. اه. (قوله:؛ لأن الأولى ترجحت باتصال القضاء بها)، فإنه حين قضى بالأولى ولا معارض لها إذ ذاك ينفذ شرعا فلا يتغير الحكم الشرعي الذي ثبت شرعا بحدوث معارض. اه. كمال (قوله: ثم وقع تحريه على طهارة الآخر لا يجوز له الصلاة فيه) ولا تبطل صلاته في الأول؛ لأنه ثبت بتحريه الأول حكم شرعي هو الصحة بعد الوجوب فيه فلا يؤثر التحري الثاني في رفعه اه فتح

(قوله: في المتن ولو شهدا بسرقة بقرة إلخ) هذه من مسائل الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في شاهدين شهدا جميعا على أنه سرق بقرة واختلفا في لونها قال أجيز الشهادة وأقطعه وقال أبو يوسف ومحمد لا نجيز الشهادة ولا نقطعه ولو شهد أحدهما أنه سرق بقرة وشهد الآخر أنه سرق ثورا فالشهادة باطلة في قولهم جميعا إلى هنا لفظ محمد - رحمه الله -. اه. أتقاني (قوله: في المتن واختلفا في لونها قطع) قال الكمال صورتها ادعى على رجل أنه سرق له بقرة ولم يذكر لها لونا وأقام بينة فشهد واحد بسرقته حمراء والآخر سوداء قال أبو حنيفة تقبل ويقطع وقالا هما والأئمة الثلاثة لا يقطع ولو أن المسروق منه عين لونا فقال أحدهما سوداء لا يقطع إجماعا؛ لأنه كذب أحد شاهديه وعلى هذا الخلاف المذكور لو ادعى سرقة ثوب مطلقا فقال أحدهما هروي والآخر مروي ولو اختلفا في الزمان والمكان لم تقبل إجماعا لما ذكرنا في الفرق بين السرقة والغصب بقليل تأمل. اه. (قوله: وكاختلافهما في اللون في الغصب)، فإنهما لو شهدا على غصب بقرة فقال أحدهما سوداء أو حمراء والآخر بيضاء لم تقبل مع أنه لا يتضمن قبولها إثبات حد فلأن لا يقبل فيما يوجب حدا أولى؛ لأن الحد أعسر إثباتا، فإنه لا يثبت بشهادة النساء، وأما ما زيد من أنه لا يثبت بأقل من أربعة فليس مما فيه الكلام من السرقة بل يخص الزنا. اه. فتح (قوله: بخلاف وصف الذكورة إلخ) قال الأتقاني وبخلاف اختلافهما في الذكورة والأنوثة؛ لأن التوفيق ليس بممكن؛ لأن اجتماعهما أو تشابههما لا يكون في حيوان واحد عادة ولأن الشاهدين يكلفان بيان الذكورة والأنوثة؛ لأن القيمة تختلف باختلافهما فكان اختلافهما فيهما