يستحق الأجر بمضي الزمان وإذا كان يستوجب الأجر لزمان أداء الشهادة كان متهما فيما شهد أما الأجير المشترك فلا يستوجب الأجر إلا بالعمل الذي عقدت عليه الإجارة، فإذا لم يستوجب بشهادة أجرا انتفت التهمة عن شهادته ولهذا جازت شهادة القابلة على الولادة عند شرطها وهو العدالة. اه. (قوله: وقيل المراد به الأجير مشاهرة؛ لأنه أجير خاص) قال في خلاصة الفتاوى ولا تجوز شهادة الأجير لأستاذه أراد به التلميذ الخاص والتلميذ الخاص الذي يأكل معه وفي عياله وليس له أجرة معلومة أما الأجير المشترك إذا شهد للمستأجر تقبل، وأما الأجير الواحد وهو الذي استأجره مياومة أو مشاهرة أو مسانهة بأجرة معلومة لا تقبل إلى هنا لفظ الخلاصة وذلك؛ لأن منافع الأجير الواحد مستحقة للمستأجر ولهذا لا يجوز له أن يؤاجر نفسه من آخر في تلك المدة فلو جازت شهادته للمستأجر كانت شهادة بالأجر فلا تجوز؛ وذلك لأن شهادته من جملة منافعه وهي مستحقة بالأجر، وهذا معنى قوله في المتن: فيصير كالمستأجر عليها أي على الشهادة وقال الفقيه أبو الليث في كتاب العيون قال محمد في رجل استأجر يوما واحدا لم يكتب المحشي.

(قوله ومالك - رحمه الله - يخالفنا) قال الكاكي ما وجدته في الكتب المشهورة لأصحاب مالك اه وقال ابن أبي ليلى والثوري والنخعي لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها؛ لأن لها حقا في ماله لوجوب نفقتها فيه وتقبل شهادة الزوج لها لعدم التهمة اه قاله الكاكي اه وبقولنا قال مالك وأحمد اه

(قوله: ولا معتبر بالمنفعة الثانية ضمنا كما في الغريم إذا شهد لمديونه المفلس) قال في فتاوى قاضي خان ويجوز شهادة رب الدين لمديونه بما هو من جنس دينه كذا ذكره في الوكالة والجامع ولو شهد لمديونه بعد موته بمال لم تقبل شهادته؛ لأن الدين لا يتعلق بمال المديون في حياته ويتعلق بعد وفاته. اه. (قوله قنبر) قنبر عتيق لعلي كرم الله وجهه وهو بفتح القاف والباء وأما جد سيبويه فبضم القاف وفتح الباء فسيبويه هو عم عمرو بن عثمان بن قنبر. اه. (قوله: قال أما سمعت) أي قال علي اه وكتب ما نصه وكان من رأي علي - رضي الله عنه - قبول شهادة الولد لوالده. اه. (قوله الرزقة) قال الصاغاني في مجمع البحرين والرزقة بالفتح المرة الواحدة والجمع الرزقات وهي أطماع الجند وارتزق الجند أي أخذوا أرزاقهم اه قوله وهي أطماع الجند قال في مجمع البحرين في باب العين والطمع رزق الجند ويقال أمر لهم الأمير بأطماعهم أي بأرزاقهم. اه.

(قوله: وأما شهادة أحد المتفاوضين لصاحبه فلا تقبل إلا في الحدود إلخ) قال الأتقاني قال في الشامل في قسم المبسوط ولا تقبل شهادة الشريك المفاوض، وإن كان عدلا فيما خلا الحدود والقصاص، وغير المفاوض أيضا في تجارته اه وهو موافق لما نقله الشارح عن النهاية. اه. (قوله: ولا يدخل فيه العقار ولا العروض) قلت: قد قال فيها هو مشترك ويجوز أن يكون بينهما عروض وعقار اشتريا من مال الشركة اه كذا نقلته من خط قارئ الهداية اه