وهل يرجع بما ضمن للمشتري قال المصنف قالوا ويجوز أن يقال يرجع بالمائة التي غرمها أيضا يريد بالمائة ما ضمن للمشتري وفرضه مائة لأنه لحقه ذلك في أمر الميت وينبغي أن يكون هذا بالاتفاق أعني جواز أن يقال، وأما الواقع من القول بالرجوع بما ضمن ففيه خلاف قيل نعم وقال مجد الأئمة السرخكتي لا يأخذ في الصحيح من الجواب؛ لأن الغريم إنما ضمن من حيث إن العقد وقع له فلم يكن له أن يرجع على غيره وفي الكاكي الأصح الرجوع لأنه قضى ذلك، وهو مضطر فيه فقد اختلف في التصحيح كما سمعت اه. (قوله وإن كان القاضي أو أمينه هو العاقد رجع عليه) أي على الوارث إذا كان أهلا وإن لم يكن أهلا نصب القاضي عنه من يقضي دينه اه كي.

(قوله وإن كان عدلا جاهلا يستفسر) أي عن قضائه. اه. غاية (قوله لا يقبل قوله وإن كان فاسقا) يعني سواء كان عالما أو جاهلا فشمل صورتين والأقسام على هذا أربعة: عدل عالم لا يستفسر. عدل جاهل يستفسر. فاسق عالم. فاسق جاهل لا يقبل قولهما إلا إن عاين الحجة اه.

(قوله ولو أقر الآخذ والقاطع في هذا الفصل) أراد بهذا الفصل ما إذا زعم المأخوذ منه أو المقطوعة يده أن الأخذ أو القطع وقع قبل تقليد القضاء أو بعد العزل. اه. غاية