قوله قلنا سبب الحرمان ثابت) أي سبب حرمان المرأة، وهو إسلامها من ميراث زوجها الذمي ثابت في الحال وتحكم الحال عند عدم دليل آخر واجب، والحال يصلح للدفع لا للاستحقاق اه (قوله فيثبت فيما مضى تحكيما للحال كما في جريان ماء الطاحونة، وهذا الظاهر) هو استصحاب أعني استصحاب الماضي للحال نعتبره للدفع وما ذكره استصحاب عكس ذلك؛ لأن الاستصحاب يكون من الماضي للحال ومن الحال إلى الماضي، ولكنه اعتبره للاستحقاق وليس حكم الاستصحاب كذلك، والمراد بجريان ماء الطاحونة ما إذا اختلف مالكها مع المستأجر إذا طالبه بمدة فقال كان الماء منقطعا حكم جريانه في الحال، فإذا كان منقطعا في الحال فيعطف على الماضي لرفع أجرة استحقاق الماضي فكذا هذا والتعبير بالاستصحاب أحسن من التعبير بالظاهر، فإن ما يثبت به الاستحقاق كثيرا ما يكون ظاهرا كأخبار الآحاد قد تثبت ما يوجب استحقاقا. اه. كمال وكتب ما نصه قوله كما في جريان ماء الطاحونة اختلفا في وجوب الأجر بعد المدة فالمستأجر يقول الماء منقطع، فلا يجب الأجر وقال الآجر جار فيجب الأجر فلو كان الماء في الحال جاريا كان القول للآجر، ولو كان منقطعا كان القول للمستأجر، وهذا حكم باستصحاب الحال في حق ما مضى بخلاف المفقود فإن هناك حكما باستصحاب الحال الماضي في حق الحال فعلم أن العمل بالاستصحاب تارة يكون في الحال للماضي وتارة من الماضي إلى الحال اه كاكي (قوله وأما الورثة فمرادهم الدفع) أي والاستصحاب يكفي لهم في ذلك، وهو استصحاب ما في الماضي من كفرها إلى ما بعد موته فالمسألتان مبنيتان على أصل واحد وهو أن الاستصحاب اعتبر فيهما للدفع لا للاستحقاق اه كمال.

(قوله حيث لا يؤمر بالدفع إليه) أي لأنه أقر بقيام حق المودع وملكه في الوديعة الآن إذ هو حي فيكون إقرارا على مال الغير، ولا كذلك بعد موته لزوال ملكه فإنه أقر له بملكه لما في يده من غير ثبوت ملك مالك معين فيه للحال وفي فصل الشراء وإن كان قد أقر بزوال ملك المودع لكن لا ينفذ في حق غيره أعني المالك؛ لأنه لا يملك إبطال ملكه بإقراره فصار كالإقرار بالوكالة بقبض الوديعة. اه. كمال (قوله إذ الديون تقضى بأمثالها) والمثل ملك المقر. اه. كمال وقوله بأمثالها أي لا بأعيانها فكان إقراره على نفسه فصح. اه. غاية (قوله ولو دفع إلى الوكيل في الوديعة) يعني لو دفع إلى الذي اعترف له بالوكالة بقبض الوديعة. اه. (قوله ولو لم يسلم إلى الوكيل حتى ضاعت) قيل يضمنها؛ لأنه منعها من وكيل المودع في زعمه فهو كما لو منعها من نفس المودع وقيل لا؛ لأنه لا يجب عليه الدفع. اه. كمال