قوله: بخلاف ما إذا وكله) أن يطلق امرأته ألبتة أراد به الثلاث اه.

(قوله: ولا يقال المفسوخ) الذي في النسخ ولا يقال المجاز يلحقه الفسخ فليتأمل اه. (قوله: ويثبت لكل واحد منهما الخيار) أي إن شاء أخذ النصف بنصف الثمن وإن شاء ترك ونقض البيع. اه. .

(قوله في المتن: وعين صح إلخ) بأن يقول بعتك كل واحد من هذين بخمسمائة على أني بالخيار في هذا لانتفاء المفسد لجهالة أحد الأمرين. اه. فتح (قوله: كالخارج عن العقد) أي إلى وقت سقوط الخيار فينعقد حينئذ اه.

(قوله: إذ العقد مع الخيار لا ينعقد) إلخ قال الأتقاني - رحمه الله - أما الوجه الأول فإنما فسد لجهالة المبيع والثمن جميعا وهذا لأن البيع بشرط الخيار لا ينعقد في حق الحكم بل هو موقوف في حق الحكم إلى وقت سقوط الخيار فينعقد حينئذ لما أن الخيار داخل في الحكم دون السبب فيمنع الحكم بعد السبب. اه. وقال الكمال - رحمه الله -: لأن الذي فيه الخيار لا ينعقد البيع فيه في حق الحكم فكان كأنه خارج عن البيع والبيع إنما هو في الآخر وهو مجهول لجهالة من فيه الخيار ثم ثمن المبيع مجهول؛ لأن الثمن لا ينقسم في مثله على المبيع بالأجزاء. اه. (قوله: والثالث أن يبين الثمن دون الآخر) أي كأن يقول البائع بعتك كل واحد من هذين بخمسمائة على أني بالخيار في أحدهما اه وكتب على قوله دون الآخر ما نصه أي لم يبين الذي فيه الخيار اه.

(قوله: والرابع بالعكس) أي وهو أن يعين الذي فيه الخيار ولا يفصل الثمن اه.

(قوله: إما لجهالة الثمن) أي لما أن من فيه الخيار ليس بداخل في الحكم فيبقى الآخر مفردا وثمنه مجهول. اه. أتقاني، وقال الكمال: لأن المبيع وإن كان معلوما يتعين من فيه الخيار إلا أن ثمنه مجهول لما قلنا إن الثمن لا ينقسم عليهما بالسوية. اه. (قوله: أو لجهالة المبيع) وهذا لما قلنا إن الذي فيه الخيار ليس بداخل في حكم العقد فيبقى الآخر مفردا وهو مجهول. اه. أتقاني وكتب على قوله أو لجهالة المبيع ما نصه بسبب جهالة من فيه الخيار اه فتح (قوله: لانتفاء الجهالة عنهما) أي بأن يقول بعتك هذين بألف على أني بالخيار في هذا. اه. (قوله: لأنك جعلت قبول العقد في غير المبيع) أي وغير المبيع هو الذي فيه الخيار اه.

(قوله: قلنا إلخ) قد أجاب صاحب الهداية - رحمه الله - عن السؤال المذكور بعد أن أشار إلى السؤال بقوله وقبول العبد في الذي فيه الخيار إن كان شرطا لانعقاد العقد في الآخر لكن هذا غير مفسد للعقد لكونه أي من فيه الخيار محلا للبيع، فهو كما لو جمع بين قن ومدبر وباعهما بألف حيث ينفذ البيع في القن بحصته وإن كان قبول العقد في المدبر شرطا فيه وذلك لدخول المدبر في البيع لمحليته له في الجملة، ولهذا لو قضى القاضي بجواز بيعه جاز وكان القبول شرطا صحيحا فكذا فيما نحن فيه بخلاف ماشيه