قوله هذا اللفظ وقع غلطا) قلت دعوى الغلط غلط لأن القسمة اسم بمعنى النصيب كما في قوله تعالى ﴿ونبئهم أن الماء قسمة بينهم﴾ [القمر: 28] والمراد بها النصيب أو بمعنى النائبة وهي أيضا اسم أو بمعنى حق القسام وهي أيضا اسم اه.

عيني (قوله لأن القسمة مصدر والمصدر فعل) وهو غير مضمون اه غاية (قوله: وقيل: هي أن يمتنع أحد الشريكين من القسمة إلخ) فإذا ضمن إنسان ليقوم مقامه في القسمة يجوز ذلك لأنه ضمن شيئا مضمونا وهو يقدر على إيفائه اه. غاية.

(قوله: فالقول للضامن) أي في ظاهر الرواية اه كمال (قوله: رواه عنه إبراهيم بن يوسف) قال الأتقاني وروى إبراهيم بن رستم عن أبي يوسف اه.

(قوله، فلا يصدق إلا بحجة لأنه ادعى إلخ) قال الأتقاني ووجه قول أبي يوسف أنهما تصادقا في وجوب المال واختلفا في الأجل فثبت ما اتفقا عليه ولم يثبت ما اختلفا فيه ووجه الظاهر ما قال أصحابنا في شروح الجامع الصغير أن الأجل في الديون الواجبة لا بعقد الكفالة كالعروض وثمن البياعات والمهور وقيم المتلفات عارض ولهذا إذا أطلقت تكون حالة فإذا أنكر الأجل فقد أنكر العارض فكان القول قوله ولهذا قلنا في خيار الشرط إذا ادعاه أحد العاقدين لا يثبت بقوله لأنه عارض وأما الأجل في الكفالة فقد ثبت من غير شرط بأن قال كفلت بما لك على فلان وعلى الأصيل دين مؤجل يكون مؤجلا على الكفيل من غير شرط فلم يكن الأجل في الكفالة أمرا عارضا بل الكفالة المؤجلة أحد نوعي الكفالة والإقرار بأحد النوعين لا يكون إقرارا بالنوع الآخر اه.

قال الكمال - رحمه الله - وجه المذهب أن المقر بالدين أقر بما هو سبب المطالبة في الحال إذ الظاهر أن الدين كذلك لأنه إنما يثبت بدلا عن قرض أو إتلاف أو بيع ونحوه والظاهر أن العاقل لا يرضى بخروج مستحقه في الحال إلا لبدل في الحال فكان الحلول الأصل والأجل عارض فكان الدين المؤجل معروضا لعارض لا نوعا ثم ادعى لنفسه حقا وهو تأخيرها والآخر ينكره وفي الكفالة ما أقر بالدين على ما هو الأصح بل لحق المطالبة بعد شهر والمكفول له يدعيها في الحال والكفيل ينكر ذلك فالقول له وهذا لأن التزام المطالبة يتنوع إلى التزامها في الحال أو المستقبل كالكفالة بما ذاب والدرك فإنما أقر بنوع منها، فلا يلزم بالنوع الآخر اه.

(قوله: ولو كان وصفا) الذي بخط الشارح ولو كان حقا اه.