قوله: في المتن وبالثمن للموكل إلى آخره) وصورة المسألة في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يعطي الرجل ثوبا ليبيعه بعشرة ففعل ثم ضمن البائع الثمن للآمر قال الضمان باطل، وكذلك المضاربة إذا باعها الرجل وضمنها، فلا ضمان عليه. إلى هنا لفظ محمد في أصل الجامع الصغير اه.

أتقاني (قوله: ولو وكل الموكل أو رب المال إلى آخره) كذا بخط الشارح وهو صحيح يعني عن قوله بعد وكذا المضارب إلى آخره (قوله: ولأنهما) أي الوكيل والمضارب وكتب على قوله ولأنهما ما نصه تعليل ثان لعدم صحة الكفالة اه.

(قوله واشتراط الضمان عليهما تغيير لحكم الشرع) أي كالمودع إذا ضمن الوديعة للمودع وكالمستعير إذا ضمن العارية للمعير بالشرط فإنه باطل اه.

أتقاني (قوله: إذا باع رجلان عبدا مشتركا بينهما من رجل) صورة المسألة في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجلين باعا من رجل عبدا صفقة واحدة فضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن قال الضمان باطل؛ وذلك لأن الثمن مشترك بينهما فلو صح الضمان فلا يخلو إما إن صح في نصف الثمن مطلقا أو في حصة الشريك، فلا وجه إلى الأول؛ لأنه يلزم أن يكون ضامنا لنفسه وهو باطل لأنه ما من جزء من الثمن إلا وهو مشترك بينهما ألا ترى أنه لو قبض شيئا من الثمن كان صاحبه شريكا ولا وجه إلى الثاني لأنه يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض وذلك باطل لأن الدين في ذمة من عليه لا يقبل القسمة، فلا يتميز نصيب صاحبه لأن القسمة إفراز الأنصباء والإفراز لا يتحقق إلا في العين دون الدين في الذمة فإذا لم يتميز نصيب صاحبه يقع الضمان عن نفس الضامن لنفسه وهو باطل اه. أتقاني - رحمه الله -.