قوله فإنه ليس بدين صحيح) أي لأن الدين الصحيح لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء اه. غاية.

(قوله: في المتن وطلب) كذا بخط الشارح وعبارة المتن وطالب اه.

(قوله: بشرط أن لا يبرأ بها المحيل كفالة) قال قاضي خان - رحمه الله - رجل له على رجل مال فقال الطالب للمطلوب أحلني بما لي عليك على فلان على أنك ضامن لذلك فهو جائز وله أن يأخذ المال من أيهما شاء لأنه لما شرط الضمان على المحيل فقد جعل الحوالة كفالة لأن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة اه.

ومن هذا يعلم حكم ما يقع في زماننا من قول رب الدين للمدين أحلني على فلان واضمن لي صحة الحوالة اه.

(قوله في المتن ويصح تعليق الكفالة بشرط ملائم) ثم قال في القنية في باب تعليق الكفالة بعد أن رقم لصاحب المحيط وقال تعليق الكفالة بشرط متعارف صحيح وبغيره لا يصح وأطلق القدوري - رحمه الله - في مختصره ويجوز تعليق الكفالة بالشروط قال الأقطع في شرحه إذا كان الشرط لوجوب الحق أو لإمكان الاستيفاء جاز تعليقها به كقوله إذا استحق المبيع أو قدم زيد لأن الاستحقاق للوجوب وقدوم زيد قد يسهل به الأداء بأن يكون مكفولا عنه أو مضاربه وإن كان الشرط بخلاف ذلك لم يجز كقوله إن هبت الريح أو جاء المطر ثم رقم لشرح أبي ذر إنما يجوز تعليق الكفالة بسبب وجوب الحق فأما دخول الدار وقدوم زيد ليس من أسباب الحق، فلا يجوز تعليق الضمان به قال - رحمه الله - إلا أن الأصح ما ذكره أبو نصر أنه يصح بقدوم زيد وقد نص عليه في تحفة الفقهاء اه.

(قوله: كشرط) هذا هو الثابت في نسخ المتن وفي خط الشارح كشروط اه.

(قوله كأن قدم زيد إلخ) لأن قدوم المكفول عنه سبب للوصول إلى الأداء اه.

(قوله: كقوله ما غصبك فلان فعلي) وقال في الأجناس أيضا ولو قال ما قضي لك به على فلان فعلي أنه لا يلزم الكفيل ما أقر به المطلوب حتى يقضى به عليه ولو مات المطلوب قبل أن يقضى عليه فخاصم الطالب ورثته أو وصيه فقضي له عليهم بحق لزم الكفيل ولو مات الكفيل لحقه في تركته ذكره في تركة الأصل وفي نوادر هشام عن محمد لو قال لآخر ما غصبك فلان أو ما سرقك فإني له ضامن جاز ذلك الضمان ولو قال ما غصبك أهل هذه الدار فأنا له ضامن فهو باطل حتى يسمي إنسانا بعينه لأن تقديره ضمنت لك ما يجب على واحد من الناس ولو صرح بذلك لم يجز ولا كذلك إذا سمى إنسانا بعينه لأنه لو صرح فقال ما يجب لك على فلان فهو علي جاز وعلى هذا المعنى ذكر في كفالة الأصل لو قال من بايع فلانا اليوم من بيع فعلي فبايعه غير واحد لم يلزم الكفيل شيء لأن تقديره ضمنت لواحد من الناس فلم يصح ولو قال لقوم حاضرين ما بايعتموه به من شيء فعلي جاز لأنه قد ضمن لمعينين ولو قال إن لم يعطك فلان مالك فأنا ضامن له لم يلزم الضامن شيء حتى يتقاضاه الطالب فيقول لا أعطيك ولو مات المطلوب قبل التقاضي فقال وارثه أعطيك