قوله: فيتقدر الفساد بقدر المفسد) أي كما في المسألة الأولى وهي ما إذا باعهما بألفين ونقد من الثمن ألفا وقال هي من ثمن الجارية اه.

(قوله: بخلاف الفساد في المسألة الأولى) أي وهي ما إذا اشتراها بألف نسيئة وألف حالة وتفرقا قبل قبض الألف حيث لا يتعدى الفساد اه.

(قوله: فنسيا) كذا بخط الشارح والتلاوة بدون الفاء اه.

(قوله: وقال - عليه الصلاة والسلام -) أي لمالك بن الحويرث وابن عم له (قوله: يكون المقبوض ثمن الحلية) أي إذا كانت لا تتخلص من السيف إلا بضرر كما سيأتي آنفا في كلامه وكلام المحيط اه.

(قوله: لتعذر تسليمه بدون الضرر) أي ولهذا لا يجوز إفراده بالبيع كما مر في جذع من سقف اه.

كمال