صراف وصيرف وصيرفي وأصله من الصرف النقل لأن ما فضل صرف على النقصان وإنما سمي بيع الأثمان صرفا إما لأن الغالب على عاقده طلب الفضل والزيادة أو لاختصاص هذا العقد بنقل كلا البدلين من يد إلى يد في مجلس العقد اه.

(قوله: قاله الخليل) قال الخليل في كتاب العين الصرف فضل الدرهم على الدرهم في القيمة اه.

(قوله ومنه سمي التطوع إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله - وأما قوله سميت العبادة النافلة صرفا ففيه نظر لأنه أورد الزمخشري في فائقه في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذكر المدينة «من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة لا يقبل منه صرف ولا عدل» فقال الصرف التوبة لأنه صرف للنفس إلى البر عن الفجور والعدل القربة من المعادلة وقال صاحب الجمهرة قال بعض أهل اللغة الصرف الفريضة والعدل النافلة وقال قوم الصرف الوزن والعدل الكيل إلى هنا لفظ الجمهرة اه.

ما قاله الأتقاني - رحمه الله - قوله من أحدث فيها حدثا قال الكمال والمراد من إحداث الحدث فعل ما يوجب الحد اه.

وكتب على قوله ومنه سمي التطوع إلخ ما نصه قال الكمال - رحمه الله - بعد أن أورد اعتراض الأتقاني على صاحب الهداية في تفسير الصرف بالنافلة والجواب أن أهل اللغة اختلفوا في ذلك فقد ذكر في الجمهرة عن بعض أهل اللغة الصرف الفريضة والعدل النافلة وفي الغريبين عن بعضهم الصرف النافلة والعدل الفريضة كما ذكر المصنف ولا اعتراض عليه مع أنه الأنسب اه (قوله: من انتمى إلى غير أبيه) الذي في خط الشارح من انتمى إلى غير الله (قوله: ولا عدلا) المراد بالعدل الفرض الذي هو مستحق عليه ولا شك في (قوله لأنه لا ينتفع بعينه) أي لا ينتفع بعين الذهب والورق وإنما ينتفع بغيرهما مما يقابلهما من نحو الخبز واللحم والثوب في دفع الجوع والعطش ودفع الحر والبرد وغير ذلك اه.

أتقاني (قوله: وقال عمر - رضي الله عنه - الذهب بالذهب إلخ) روى محمد في كتاب الصرف قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عمر أنه قال الذهب بالذهب مثل بمثل والورق بالورق مثل بمثل لا تفضلوا بعضها على بعض لا يباع منها غائب بناجز فإني أخاف الرماء وإن استنظرك إلى أن يدخل بيته، فلا تنظره والرماء بالمد بمعنى الربا. وقال القدوري في شرحه لمختصر الكرخي وعن ابن عمر أنه قال إن وثب من سطح فثب معه اه.

أتقاني (قوله لعدم الأولوية) أي لأن أحد العوضين ليس بأولى من الآخر في القبض لأن خلقة الذهب والفضة للثمنية وإن كانا مما يتعينان كالتبر والمصوغ اه.

أتقاني (قوله خلقة) أخرج ما هو ثمن بالاصطلاح كالفلوس قال البزازي ولو اشترى مائة فلس بدرهم يكفي التقابض من أحد الجانبين اه.

(قوله: حتى لو ناما إلخ) قال في الاختيار ولو ناما جالسين لم يكن فرقة ولو ناما مضطجعين كان فرقة ولا يجوز خيار الشرط لأنه ينفي استحقاق القبض ولا الأجل لأنه يفوت القبض الذي هو شرط الصحة فإن أسقطاهما قبل التفرق جاز خلافا لزفر اه قال الكمال - رحمه الله - ولتعلق الصحة بعدم الافتراق لا يبطل لو ناما في المجلس قبل الافتراق أو أغمي عليهما أو طال قعودهما وعن محمد - رحمه الله - جعل الصرف كخيار المخيرة يبطل بدليل الإعراض كالقيام من المجلس حتى لو ناما أو أحدهما فهو فرقة ولو ناما جالسين، فلا، وعنه القعود الطويل فرقة دون القصير ولو كان لرجل على آخر ألف