قوله لأن حقه غير متعلق به) أي بل هو دين في ذمة المشتري والبينة حينئذ لإثبات الدين ولا يثبت دين على غائب، فلا يتمكن القاضي من البيع وقضاء الدين وهذا طريق الإمام السرخسي وتقرير شيخ الإسلام يشعر بخلافه حيث قال القياس أن لا تقبل هذه البينة لأنها لإثبات حق على الغائب وليس ثم خصم حاضر لا قصدي ولا حكمي فهو كمن أقامها على غائب لا يعرف مكانه لا تقبل وإن كان لا يصل إلى حقه وفي الاستحسان تقبل لأن البائع عجز عن الوصول إلى الثمن وعن الانتفاع بالمبيع واحتاج إلى أن ينفق عليه إلى أن يحضر المشتري وربما تربو النفقة على الثمن والقاضي ناظر لإحياء حقوق الناس فكان للقاضي أن يقبلها لدفع البلية بخلاف ما لو أقامها ليثبت حقا على الغائب لينزع شيئا من يده لا يقبلها والإجماع في مثله لدفع البلية عن البائع وليس فيه إزالة يد الغائب عما في يده لأن البائع يستوفي حقه مما في يده اه.

كمال - رحمه الله -.

(قوله في المتن حتى ينقد شريكه) قال في الصحاح نقدته الدراهم ونقدت له الدراهم أي أعطيته فانتقدها أي قبضها ونقدت الدراهم وانتقدتها إذا أخرجت منها الزيف اه.

وعلى هذا فنقد بالمعنى الأول يتعدى إلى مفعولين أحدهما بنفسه والثاني تارة بنفسه وتارة بحرف الجر فيكون تقدير كلام المصنف حتى ينقده شريكه الثمن بحذف المفعولين أو ينقد له شريكه الثمن والله أعلم. اه. .

(قوله قبل القبض) أي قبل إعطاء الثمن فالحاضر لا يملك قبض نصيبه إلا بنقد جميع الثمن بالاتفاق لأن للبائع الحبس بكل الثمن اه.

(قوله: وهو أجنبي عن نصيبه ) أي لأنه ليس بوكيل عنه اه.

(قوله: فصار كمعير الرهن) أي إذا أفلس الراهن وهو المستعير أو غاب اه.

(قوله يمكنه أن يخاصمه إلى الحكام) أي في أن ينقد حصته ليقبض نصيبه اه. .

(قوله: في المتن ومن باع أمة بألف إلخ) قال الكمال ويشترط بيان الصفة من الجودة وغيرها اه. (قوله في المتن فهما نصفان) هذه من مسائل الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يقول للرجل أبيعك هذه الجارية بألف مثقال جيد ذهب وفضة قال هذا نصفان خمسمائة مثقال ذهب وخمسمائة مثقال فضة وقوله أبيعك مساومة لا إيجاب قالوا وإنما وجب التنصيف ولم يترجح الذهب لاختصاصه بالمثاقيل ولم تترجح الفضة لكونها غالبة في المبايعات لأنهما لما تعارضا ولم يوجد المرجح صير إلى قضية الإضافة والبيان فوجب من كل واحد نصفه لعدم أولوية أحدهما على الآخر، وكذلك لو قال بعتك بألف من الدراهم.