قوله في المتن فإن تقايلا إلخ) هذه من مسائل الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل أسلم إلى رجل عشرة دراهم في كر حنطة فتقايلا السلم فأراد رب السلم أن يشتري برأس المال شيئا قبل أن يقبضه قال: ليس له ذلك ولا يجوز شراؤه، اعلم أولا أن الإقالة في السلم كله أو بعضه تجوز إذا كان الباقي منه جزءا معلوما كالنصف ونحوه وبه صرح الطحاوي في مختصره. اه. أتقاني (قوله أو رأس مالك حال انفساخه) فاستنبط منه أنه اعتبر كالمبيع فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه وهذا أي كونه أخذ شبها بالمبيع بسبب أن الإقالة بيع جديد في حق ثالث غير المتعاقدين والشرع ثالث وعرف أن صحتها تتوقف على قيام المبيع إلى القبض ألا ترى أنه لو هلك إلخ. اه. (قوله ولأن رأس المال أخذ شبها بالمبيع) أي لما كان هو المقصود. اه. أتقاني (قوله لسقوطه) أي بالإقالة. اه. أتقاني.

(قوله في المتن ولو اشترى المسلم إليه كرا وأمر رب السلم إلخ) قال الكمال - رحمه الله -: ومن أسلم في كر وهو ستون قفيزا أو أربعون على خلاف فيه والقفيز ثماني مكاكيك والمكوك صاع ونصف فلما حل الأجل اشترى المسلم إليه من رجل كرا وأمر رب السلم أن يقبضه قضاء عن المسلم فيه فاقتضاه رب السلم بأن اكتاله مرة وحازه إليه لم يكن مقتضيا حقه حتى لو هلك بعد ذلك يهلك من مال المسلم إليه ويطالبه رب السلم بحقه، وإن أمره أن يقبضه له أي للمسلم إليه، ثم يقبضه لنفسه فاكتاله أي للمسلم إليه، ثم اكتاله مرة أخرى لنفسه صار مقتضيا مستوفيا حقه وهذا؛ لأنه اجتمعت صفقتان لشرط الكيل فلا بد من الكيل مرتين لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان صاع البائع وصاع المشتري وهذا هو محمل الحديث على ما مر في الفصل الذي يلي باب المرابحة حيث قال المصنف: ومحمل الحديث اجتماع الصفقتين والفقه فيه أن المستحق بالعقد ما سمي فيه وهو الكر وهو إنما يتحقق بالكيل فكان الكيل معينا للمستحق بالعقد وهذان عقدان فلا بد من توفير مقتضى كل عقد عليه.

ألا ترى أن الثاني لو كاله فزاد لم تطب له الزيادة ووجب ردها حتى لو كان المشتري كاله لنفسه بحضرة المشتري الثاني فقبضه الثاني لا بد من أن يكيله إقامة لحق العقد الثاني، والصفقتان شراء المسلم إليه من بائعه الكر والصفقة التقديرية التي اعتبرت بين المسلم إليه ورب السلم عند قبضه؛ لأن المسلم إليه يصير بائعا من رب السلم ما اشتراه؛ لأن المأخوذ ليس عين حقه فإنه دين وهذا عين قاصصه به وقد أخذوا في صحة الأمر أن يقبضه له، ثم يقبضه لنفسه وعندي ليس هذا بشرط بل الشرط أن يكيله مرتين حتى لو قال له: اقبض الكر الذي اشتريته من فلان عن حقك فذهب فاكتاله، ثم أعاد كيله صار قابضا؛ لأن الفرض أنه لا يصير قابضا لنفسه بالكيل الأول بل بالكيل الثاني فلما قال له: اقبضه عن حقك والمخاطب يعلم أن طريق صيرورته قابضا لنفسه أن يكيله مرة للقبض عن الآمر وثانيا ليصير هو قابضا لنفسه فقبل ذلك صار قابضا حقه كأنه قال له: اذهب فافعل ما تصير به قابضا ولفظ الجامع يفيد ما قلنا فإنه لم يزد على قوله فاكتاله، ثم اكتاله لنفسه جاز اه وكتب على قوله ولو اشترى المسلم إليه إلخ ما نصه هذه من مسائل الجامع الصغير وأصل هذا أن العقد إذا وقع مكايلة أو موازنة لم يجز للمشتري أن يتصرف حتى يعيد الكيل أو الوزن ثانيا اه أتقاني (قوله ومحمله) أي محمل الحديث اه.