قوله أو بأداء المال) حاصل ما ذكره الشارح أن الضمير في قول المصنف بأدائه يصح أن يرجع للعبد ويصح أن يرجع للمال اه (قوله صار مأذونا له في التجارة) وإنما صح تعليق العتق بأداء المال لأن العتق إسقاط حق فيه معنى المال ولهذا لو أعتقه في مرض موته ولا مال له غيره لزمه السعاية وما كان فيه معنى المال جاز أخذ العوض عنه. اه. أتقاني (قوله ولم يرد به الاكتساب بالتكدي لأنه أمارة الخساسة) أي فيلحق المولى عارها لكنه لو اكتسب منه فأدى عتق لوجود الشرط. اه. فتح (قوله وكما إذا قال متى أديت أو إذا أديت) فرع ذكره الشارح في الشفعة في باب طلب الشفعة إذا اختلف المولى مع عبده فقال المولى قلت لك إذا أديت إلي ألفين فأنت حر وقال العبد قلت إذا أديت إلي ألفا فأنت حر وأقاما البينة فإن البينة بينة العبد وتمام الكلام هناك اه

(قوله على ما بينا في الطلاق) فيعمان الأوقات كلها اه (قوله ونزله قابضا بذلك) أي بالتخلية بينه وبينه بحيث لو مد يده أخذه وعلى هذا فمعنى نسبة الإجبار للحاكم أن يحكم بأنه قد قبض هذا إذا كان العوض صحيحا أما إذا كان خمرا أو مجهولا لا جهالة فاحشة كما إذا قال إن أديت إلي كذا خمرا أو ثوبا فأنت حر فأدى ذلك لا يجبر على قبولهما أي لا ينزل قابضا إلا إن أخذه مختارا وأما عدم العتق في قوله إن أديت إلي ألفا فحججت بها فأنت حر لا يجبر على القبول لأن التعليق بشيئين المال والحج فلا يعتق بمجرد المال لبطلان معنى المعاوضة وكذا إن قال إن أديت إلي ألفا أحج بها يجبر على القبول لأن الأداء تمام الشرط والحج وقع مشورة. اه. كمال

(قوله وهو تفسير الإجبار في سائر الحقوق) أي من ثمن المبيع وبدل الإجارة وغيرها ا ه فتح قال في الهداية ومعنى الإجبار فيه وفي سائر الحقوق أنه ينزل قابضا بالتخلية اه (قوله ولا يجبر عليه) أي لا ينزل قابضا بالتخلية بل إن أخذه كان قابضا وعتق العبد. اه. فتح (قوله ولا يحتمل الفسخ) وإذا كان يمينا فلا إجبار على مباشرة شروط الأيمان لأنه لا استحقاق قبل الشرط بل بالشرط ولا يجبر الإنسان على أن يباشر سببا يوجب عليه شيئا. اه. فتح (قوله حتى لو طلقها بهذه الصفة) كما إذا قال إن أديت إلي ألفا فأنت طالق حتى وقع بائنا. اه. (قوله رعاية للفظ) أي للفظ المولى اه

(قوله فأجبرنا المولى على القبول) أي إذا أدى العبد المال. اه. (قوله ولو أدى البعض يجبر على القبول إلخ) قال في الزيادات لو قال إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر فجاء ببعض الألف أجبر المولى على قبوله لأن هذا جزء من جملة هي عوض عند الأداء فصار للبعض حكم الأعواض أيضا كقبض بدل الكتابة وبعض الثمن فإن أداء بعض الثمن لا يوجب قبض شيء من المبيع وكذلك بدل الكتابة ومع ذلك يجبر على القبول لأنا لو لم نجبره لكلفنا المؤدي ما ليس في وسعه وهو أداء جميع البدل وذلك باطل وقال في شرح الطحاوي ولو أتى العبد بخمسمائة فالقياس على أن لا يجبر لأنه لا يعتق