والمراد من جنس ما تأكلون وتلبسون فإذا ألبسه من الكتان والقطن، وهو يلبس منهما الفائق كفى بخلاف إلباسه نحو الجوالق، والله أعلم.

ولم يتوارث عن الصحابة أنهم كانوا يلبسونهم مثلهم إلا عن الإفراد. اه. فتح (قوله بأن كان زمنا) يفيد أنه إذا كان صحيحا إلا أنه غير عارف بصناعة لا يكون عاجزا عن الكسب لأنه يمكن أن يؤاجر نفسه في بعض الأعمال كحمل شيء وتحويل شيء كمعنى البناء. اه. فتح (قوله أو جارية لا يؤجر مثلها) قال الكمال وكذا إذا كانت جارية لا يؤاجر مثلها بأن كانت حسنة يخشى من ذلك الفتنة أجبر على الإنفاق أو البيع. اه. (قوله بخلاف سائر الحيوانات) قال الكمال ظاهر الرواية أنه لا يجبر القاضي على ترك الإنفاق عليها لأن الإجبار نوع قضاء، والقضاء يعتمد المقضي له، ويعتمد أهلية الاستحقاق في المقضي له، وليس فليس. اه. (قوله وفي غير الحيوان يكره) كالدور والعقار والزروع والثمار اه

(قوله وعن أبي يوسف أنه يجبر في الحيوان) وهو قول الشافعي ومالك وأحمد - رحمهم الله - وغاية ما فيه أنه يتصور فيه دعوى حسبة فيجبر القاضي على ترك الواجب، ولا بدع فيه، وظاهر المذهب الأول اه (قوله ولو كانت الدابة مشتركة بين رجلين إلخ) قال الكمال ولو كان العبد بين رجلين فغاب أحدهما فأنفق الآخر بغير إذن القاضي، وبغير إذن صاحبه فهو متطوع، وكذا النخل والزرع، والمودع والملتقط إذا أنفقا على الوديعة واللقطة، والدار المشتركة إذا كان أنفق أحدهما في مرمتها بغير إذن صاحبه وبغير أمر القاضي فهو متبرع، كذا في الخلاصة اه فرع وتجب النفقة على من له المنفعة مالكا كان أو لا مثاله أوصى بعبد لرجل، وبخدمته لآخر فالنفقة على من له الخدمة، ولو أوصى بجارية لإنسان، وبما في بطنها لآخر فالنفقة على من له الجارية، ومثله على من له الجارية، ومثله أوصى بدار لرجل، وبسكناها لآخر فالنفقة على السكنى لأن المنفعة له فإن انهدمت فقال صاحب السكنى أنا أبنيها وأسكنها كان له ذلك، ولا يكون متبرعا لأنه مضطر فيه لأنه لا يصل إلى حقه إلا به فصار كصاحب العلو مع صاحب السفل إذا انهدم السفل وامتنع صاحبه من بنائه لصاحب العلو أن يبنيه ويمنع صاحبه منه حتى يعطى ما غرم فيه، ولا يكون متبرعا، وكذا لو أوصى بنخل لواحد وبثمرها لآخر فالنفقة على صاحب الثمرة

وفي التبن والحنطة إن بقي من ثلث ماله شيء فالنفقة في ذلك، وإن لم يكن فالتخليص عليهما، وأقول ينبغي أن يكون على قدر قيمة ما يحصل لكل منهما، وإلا يلزم ضرر صاحب القليل ألا ترى إلى قولهم في السمسم إذا أوصى بدهنه لواحد وبثجيره لآخر أن النفقة على من له الدهن لعده عدما، وإن كان قد يباع، وينبغي أن يجعل كالحنطة والتبن في ديارنا لأن الكسب يباع لعلف البقر وغيره، وكذا أقول فيما عن محمد ذبح شاة فأوصى بلحمها لواحد وبجلدها لآخر فالتخليص عليهما كالحنطة والتبن أنه يكون على قدر الحاصل لهما، وقبل الذبح أجرة الذبح على صاحب اللحم لا الجلد ونفقة المبيع قبل أن يقبض قيل على المشتري فتكون تابعة للملك كالمرهون، والصحيح أنه على البائع ما دام في يده. اه. فتح

[كتاب الإعتاق]