( قوله ألا تتقي الله) يعني في قولها لا نفقة، ولا سكنى. اه. فتح (قوله لا تجب النفقة للمعتدة عن الوفاة) أي في تركة الزوج وإنما ينفق عليها من حصتها من الميراث سواء كانت حاملا أو غير حامل قال الطحاوي في مختصره ولا سكنى للمتوفى زوجها ولا نفقة في مال الزوج حاملا كانت أو غير حامل قال أبو بكر الرازي قد كانت نفقتها واجبة في مال الميت بقوله ﴿وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج﴾ [البقرة: 240] فنسخت هذه النفقة بالميراث، وبقوله ﴿يتربصن بأنفسهن﴾ [البقرة: 228] فأوجب نفقتها على نفسها، وقطعها من مال الزوج. اه. أتقاني قال هلال - رحمه الله - في أوقافه في باب الرجل يقف الأرض على فقراء قرابته وفقراء ولده ونسله قلت أرأيت إذا قال أرضي صدقة موقوفة على فقراء قرابتي فجاءت الغلة يوم ولدت امرأة من قرابته ولدا فقيرا كان مخلوقا في البطن قبل مجيء الغلة فجاءت به لأقل من ستة أشهر قال لا حق لها في الغلة لأن ما في البطن لا يوصف بالفقر، وإنما الفقير من كان محتاجا

وما في البطن لا يحتاج ألا ترى أن الحامل المتوفى عنها زوجها لا ينفق عليها من مال ما في بطنها، وإنما ينفق عليها من حصتها لأنهم لم يجعلوا الولد في بطنها محتاجا إلى شيء. اه. (قوله بل لحق الشرع) ولهذا يجب عليها العدة للوفاة قبل الدخول. اه. رازي (قوله لأنها أزالت الحل، والنكاح بينهما فلا تجب لها النفقة) قال الأتقاني وإنما قيد بالنفقة احترازا عن السكنى لأن السكنى واجب لها لأن القرار في البيت مستحق عليها فلا يسقط ذلك بمعصيتها فأما النفقة فواجبة لها فيسقط ذلك بمجيء الفرقة من قبلها بمعصية اه قال في فتاوى قاضي خان وأما إذا وقعت الفرقة من قبل المرأة إن وقعت بفعل مباح كخيار البلوغ وخيار العتق وعدم الكفاءة كان لها النفقة والسكنى، وإن وقعت بفعل محظور كالردة ومطاوعة ابن الزوج ليس لها النفقة والسكنى اه

فقوله ليس لها النفقة والسكنى ظاهره نفي وجوب النفقة والسكنى ففيه مخالفة لما ذكره الأتقاني من وجوب السكنى، ويحتمل قول قاضي خان ليس لها النفقة والسكنى أي لا تستحقهما بل أحدهما فقط وهو النفقة، ووجه هذا الاحتمال ظاهر، وعلى هذا الاحتمال فلا مخالفة، والله الموفق اه. وفي التتارخانية نقلا عن الخانية لو قبلت ابن الزوج حتى وقعت الفرقة لا نفقة لها، ولها السكنى اه