( قوله ولا رجوع في الصلات بعد الموت) لانتهاء حكمها كما إذا مات الموهوب له بعد قبض الهبة، وكما إذا كانت هالكة من غير استهلاك. اه. أتقاني قال الرازي قلنا إنها صلة اتصل بها القبض وحق الاسترداد في الصلات ينقطع بالموت. اه. (قوله وهنا يسقط بالهلاك إجماعا) أي بيننا وبين الشافعي

. اه. (قوله في المتن ويباع القن في نفقة زوجته إلخ) قال في الهداية وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها معناه إذا تزوج بإذن المولى قال الأتقاني وإنما احتاج إلى هذا التفسير لأنه إذا تزوج بدون إذن المولى فلا نفقة عليه ولا مهر، وبه صرح شمس الأئمة السرخسي في مبسوطه لأن وجوب النفقة والمهر بعد صحة العقد، وبدون إذن المولى لا يصح العقد، وإنما قيد بالحرة لأن المرأة إذا كانت أمة لا تستحق النفقة قبل التبوئة ويجيء بيانها. اه. (قوله لأنه دين وجب في ذمته إلخ) قال الأتقاني وإنما وجبت النفقة دينا على العبد لأن النفقة من أحكام العقد فيستوي فيها الحر والمملوك كالمهر، وإنما يباح في النفقة والمهر لأن النكاح لما كان بإذن المولى ظهر وجوب المهر والنفقة في حقه فتعلق برقبة العبد وأكسابه كما في ديون العبد المأذون إلا أن يفديه المولى لأن حق المرأة في النفقة لا في عين الرقبة

فإذا أوفاها المولى نفقتها لا يبقى حقها في النفقة بعد ذلك فلا يباع العبد، وكذلك الحكم في المدبر والمكاتب إذا تزوجا بإذن المولى حرة أو أمة بعد التبوئة حيث تجب النفقة والمهر عليهما، ولكنهما لا يباعان في المهر والنفقة لأنهما لا يحتملان النقل من ملك إلى ملك بل يؤمران بالسعاية اه. قال الرازي فإن كان مدبرا تتعلق النفقة بكسبه، وكذا إن كان مكاتبا ما لم يعجز فإن عجز بيع فيها اه قوله تتعلق النفقة بكسبه يعني لا برقبته لتعذر الاستيفاء منها. اه. (قوله ولو مات) أي العبد الذي تزوج بإذن المولى اه أتقاني (قوله وغيره من الديون يباع فيه مرة) قال الولوالجي في فتاويه إذا بيع في المهر مرة وبقي شيء من المهر بأن لم يف الثمن بكل المهر لا يباع مرة أخرى بل يتأخر إلى ما بعد العتق، والفرق بين النفقة والمهر أن العبد إنما بيع في جميع المهر فلا يباع فيما بقي منه مرة أخرى بخلاف النفقة فإنه يباع في النفقة المجتمعة لا في النفقات التي لم تصر واجبة بعد

والنفقة تجب شيئا فشيئا فإذا اجتمعت مرة أخرى يباع فيها لأن النفقة التي بيع فيها أولا غير هذه النفقة التي وجبت ثانية قال في الكافي للحاكم الشهيد وشرح الكافي للسرخسي وشرح الطحاوي والشامل إذا كان للعبد أو المدبر ولد من امرأته لم يكن عليه نفقة الولد لأنها إن كانت أمة فالولد ملك لمولاها ونفقة المملوك على المالك دون الأب، وإن كانت حرة فولدها يكون حرا، ولا تجب نفقة حر على مملوك، ولا على مولاه لأن ولده أجنبي منه، وكذلك المكاتب لا تجب عليه نفقة ولده سواء كانت امرأته حرة أو أمة لهذا المعنى، وإذا كانت امرأة المكاتب مكاتبة، وهما لمولى واحد فنفقة الولد على الأم لأن الولد تابع للأم في كتابتها، ولهذا كان كسب الولد لها، وأرش الجناية عليه لها وميراثه لها، وكذلك النفقة تكون عليها بخلاف ما إذا وطئ المكاتب أمته فولدت حيث تكون نفقة الولد على المكاتب لأنه داخل في كتابته، ولهذا يكون كسبه له ، وكذا أرش الجناية عليه له، ولأنه جزؤه فإذا تبعه في العقد كان نفقته عليه كنفقة نفسه. اه. أتقاني

(قوله وتبوئتها) قال في المصباح وبوأته دارا أسكنته إياها وبوأت له كذلك اه (قوله ولا يستخدمها) بالنصب عطفا