( باب الحضانة) قال الأتقاني لما فرغ عن بيان النسب من المنكوحة والمعتدة شرع في بيان من تحضن الولد الذي يثبت نسبه إذا وقعت الفرقة ثم شرع في فصل بين فيه الغيبوبة بالولد عن المصر ثم شرع في فصل آخر ذكر فيه نفقة والدة هذا الولد، وذكر في فصل آخر وجوب سكناها في دار مفردة ثم ذكر في فصل آخر أنواع من تجب لأجلها النفقة والسكنى بأن تكون المعتدة عن طلاق رجعي أو بائن ثم ذكر في فصل آخر نفقة الولد لأنه ولدها وفرعها فأخر ذكر نفقته عن نفقتها ثم لما وقع الكلام في النفقة انجر إلى ذكر نفقة ذوي الأرحام، وذكرها في فصل ثم انجر إلى ذكر نفقة المماليك، وذكرها في فصل ختم به النفقات، والله أعلم اه (قوله في المتن أحق بالولد أمه قبل الفرقة وبعدها) قال في الهداية، وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد قال الكمال - رحمه الله - هو على الإطلاق في غير ما إذا وقعت بردتها لحقت أولا لأنها تحبس، وتجبر على الإسلام فإن تابت فهي أحق به

وأما إذا لم تكن أهلا للحضانة بأن كانت فاسقة أو تخرج كل وقت وتترك البنت ضائعة أو كانت أمة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة ولدت ذلك الولد قبل الكتابة أو متزوجة بغير محرم للصغير، وأما إذا كان الأب معسرا، وأبت الأم أن تربي إلا بأجر، وقالت العمة أنا أربي بغير أجر فإن العمة أولى هو الصحيح. اه. (قوله أو فاجرة) أي غير مأمونة تكافئ. اه. رازي (قوله، وحجري له حواء) وحجر الإنسان بالفتح والكسر، والحواء بالكسر بيت من الوبر، والجمع الأحوية. اه. فتح