أشهر لا مطلقا فإن الكبيرة يثبت نسب ولدها في الطلاق الرجعي لأكثر من سنتين، وإن طال إلى سن الإياس لجواز امتداد طهرها ووطئه في آخر الطهر انتهى مصفى (قوله ولأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق يثبت نسبه) لأنها أخطأت في الإقرار. اه. كافي

(قوله في المتن والموت) بالجر عطف على المراهقة. اه. (قوله وقال زفر إلخ) هكذا، وهو في الكافي وغيره، وقال الكمال - رحمه الله - وقال زفر إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لأقل من ستة أشهر يثبت نسبه ولستة أشهر لا يثبت، ووجهه كوجههما في الصغيرة، وهو أن لعدتها جهة واحدة هي انقضاء أربعة أشهر وعشر فإذا لم تقر قبلها بالحبل فقد حكم الشرع بانقضائها بها فإذا جاءت بالولد بعدها التمام ستة أشهر أو أكثر لا يثبت نسبه بخلاف ما إذا جاءت به لأقل على ما عرف، ونمنع تعين الجهة الواحدة في حقها بل لها كل من الجهتين بخلاف الصغيرة لأن الأصل فيها عدم الحمل فتستمر ما لم تعترف بالحمل اه

(قوله وعند أبي يوسف إلخ) أي عند أبي يوسف إن جاءت بالولد لأقل من سنتين من وقت وفاة الزوج يثبت النسب وإلا فلا لأن سكوتها بمنزلة الإقرار بالحبل عنده، وأما عندهما فسكوتها بمنزلة الإقرار بانقضاء العدة لأن عدتها ذات جهة واحدة لأنها لا تحتمل الحبل لصغرها. اه. أتقاني. وكتب ما نصه فعدة الصغيرة المتوفى عنها كعدة المبتوتة عنده. اه. (قوله وإن أقرت بانقضاء عدتها) مفسرا بثلاثة أشهر. اه. أتقاني

(قوله يثبت نسب ولد المقرة بانقضاء العدة إلخ) سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن بالأشهر أو بالحيض قال الأتقاني هذا الذي ذكره القدوري يتناول كل معتدة سواء كانت معتدة عن وفاة أو عن طلاق بائن أو رجعي لأنه أطلق المعتدة، ولم يقيدها يدل عليه ما ذكره فخر الإسلام، وغيره في شروح الجامع بقولهم إذا أقرت بانقضاء العدة في الطلاق البائن أو الرجعي في مدة تصلح لثلاثة أقراء ثم ولدت فإن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ أقرت من سنتين منذ بانت، وفي الرجعي كيفما كان بعد أن يكون لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار يثبت النسب لعلمنا ببطلان الإقرار، وإن ولدت لستة أشهر منذ أقرت يثبت لأنا لم نعلم بفساد الإقرار كذلك في الوفاة فإذا أقرت بانقضاء العدة بالأشهر صح إقرارها، وإذا لم تقر وجب الانقضاء بالحمل، ويثبت النسب إلى سنتين اه

(قوله في المتن، وإلا لا) قال في