هكذا ذكره أبو الحسن وذكرا في الأصل، قياس قول أبي يوسف أنه يجوز اه كاكي (قوله ونظيره أنها تجوز بين الشافعي والحنفي مع تفاوتهما في بيع متروك التسمية وشرائه) أي لأنه يعتقده حلالا بخلاف الحنفي وكذلك النصراني مع المجوسي. اه. أتقاني (قوله وتجوز بين الكافرين) أي وإن كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا. اه. هداية (قوله ولا تجوز بين العبدين) أي ولا بين المكاتبين. اه. هداية (قوله ولا بين الصغيرين) أي وإن أذن أبوهما لأنهما ليسا من أهل الكفالة ذكره في المبسوط. اه. كاكي (قوله كان عنانا) أي لأنه أتى بمعنى العنان لفظ المفاوضة. اه. أتقاني

(قوله وعندهما لا يلزمه لأنه تبرع إلخ) أي لأنه دين لزم أحدهما لا على وجه التجارة فلا يلزم الآخر كالأرش والمهر وهذا لأن الكفالة. اه. أتقاني (قوله ويعتبر من الثلث في المرض) أي وتبرع أحدهما على صاحبه لا يجوز ألا ترى أنه لو أعتق أحدهما عبدا من شركتهما أو وهب أو تصدق إنما يجوز ذلك في حصته خاصة لا في حصة شريكه. اه. أتقاني (قوله وله أنها معاوضة انتهاء) وبيان كونها معاوضة أنه يجبر على الأداء وإذا أدى عن المكفول عنه رجع عليه إذا كانت الكفالة بأمره فلما كانت معاوضة في حال البقاء كانت في معنى ضمان التجارة لأن لزوم الكفالة على صاحبه يلاقي حالة البقاء فلزمت صاحبه ولأجل أنها معاوضة في حال البقاء صح إقرار المريض مرض الموت فيه بالكفالة بالمال من جميع المال بخلاف إنشائها فيه حيث يعتبر من الثلث فصارت الكفالة من أحد المتفاوضين كدين القرض والغصب وليست هي كالكفالة بالنفس لأنها تبرع ابتداء وبقاء. اه. أتقاني (قوله رجع عليه الآخر بحصته) قال في الينابيع ولو اشترى أحدهما طعاما لأهله أو كسوة لهم فهو له خاصة فإن نقد الثمن من مال الشركة ضمن نصفه لصاحبه فإذا وصل إلى يده بطلت المفاوضة لأنه فضل ما لشريكه والفضل في المال يبطل المفاوضة. اه.