قوله في المتن والمنكوحة نكاحا فاسدا) أراد بالنكاح الفاسد النكاح بغير شهود ونكاح الأخت في عدة الأخت ونكاح الخامسة في عدة الرابعة، وأراد بالموطوءة بشبهة ما إذا زفت إليه امرأة. اه. أتقاني (قوله لا لقضاء حق النكاح) لأنه لا حق للنكاح الفاسد والوطء بشبهة. اه. أتقاني

(قوله أن تلد لأقل من ستة أشهر من وقت موته) أي في الأصح فإذا وضعته كذلك انقضت عدتها عند أبي حنيفة ومحمد وإن وضعت لستة أشهر من موته فأكثر لم يكن محكوما بقيامه عند موته بل بحدوثه بعده فلا يكون تقدير العدة بالوضع عندهما بل بأربعة أشهر وعشر اتفاقا، وقيل المحكوم بحدوثه أن تلده لأكثر من سنتين من موته، وفيما دون ذلك يكون الانقضاء بالوضع، وليس بشيء لأن التقدير للحدوث بأكثر من سنتين أو بسنتين كوامل ليس إلا للاحتياط في ثبوت النسب، ولا يمكن ثبوته في الصبي فلا حاجة إلى تأخير الحكم بالحدوث إلى السنتين. اه. كمال

(قوله وقال أبو يوسف عدتها أربعة أشهر وعشر) وهذه رواية عن أبي يوسف إذ لم يحك في ظاهر الرواية خلاف، ولم يذكره محمد، ولا جامع كلامه الحاكم، وقول فخر الإسلام، وهذا يعني الاعتداد بوضع الحمل استحسان من علمائنا يدل عليه فإنما هي رواية عنه، ولهذا قال شمس الأئمة، وعن أبي يوسف أن عدتها بالشهور، وهو القياس، وهو قول زفر اه وإذا قال أبو يوسف في المطلقة جاءت بولد لأكثر من سنتين تعتد بوضعه مع أنه منفي النسب، ومحكوم بحدوثه فكيف يقول في المحكوم بقيامه عند الفرقة لا تعتد بوضعه فإنما هي رواية شاذة، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد، وهو رواية عن أبي حنيفة ثم يجب كون الصغير غير مراهق فيجب أن يثبت النسب منه إلا إذا لم يمكن بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من العقد، وعلى هذا الخلاف إذا طلق الكبير امرأته فأتت بولد غير سقط لأقل من ستة أشهر من وقت العقد بأن تزوجها حاملا من الزنا، ولا يعلم الحال ثم وضعت كذلك بعد الطلاق تعتد بالوضع عندهما، وعندهم لا اعتبار به، وإنما قلنا ولا يعلم ليصح كونه على هذا الخلاف لأن كونه لم يصح العقد عند أبي يوسف لأنه يمنع العقد على الحامل من الزنا بخلاف ما إذا لم يعلما فإنه وإن لم يصححه لكن يجب من الوطء فيه العدة لأنه بشبهة فيقع الخلاف في أنها بالوضع أو بالأشهر. اه. فتح

(قوله ولأن هذه إلخ) أي عدة المتوفى عنها اه