قوله ولهذا تجبر نساء المرتدين إلخ) قال الأتقاني قالوا إن نساء المرتدين وصبيانهم يجبرون على الإسلام وتفسيره الحبس ثلاثة أيام أو إلى الإسلام وسيجيء في باب المرتدين أما صبيانهم فإنما يجبرون تبعا لآبائهم حيث تجبر آباؤهم وأما نساؤهم فإنما يجبرن لسبق الإسلام منهن بخلاف نساء مشركي العرب وصبيانهم لأنهم لا جبر على آبائهم فكذا على صبيانهم وكذا على نسائهم لأنه لم يسبق منهن الإسلام. اه.

(قوله في المتن ومكاتب) أي ومدبر وأم ولد. اه. هداية (قوله في المتن وأعمى وفقير) أي وكذا المفلوج والشيخ الكبير لما بينا وعن أبي يوسف أنه يجب إذا كان له مال لأنه يقتل في الجملة إذا كان له رأي. اه. هداية (قوله في المتن وراهب لا يخالط) قال في الهداية ولا توضع على الرهبان الذين لا يخالطون الناس كذا ذكره هنا وذكر محمد - رحمه الله - عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يوضع عليهم إذا كانوا يقدرون على العمل وهو قول أبي يوسف ووجه الوضع عليهم أن القدرة على العمل هو الذي ضيعها فصار كتعطيل الأرض الخراجية ووجه الوضع عنهم أنه لا قتل عليهم إذا كانوا لا يخالطون الناس والجزية في حقهم لإسقاط القتل. اه.

(قوله وقال الشافعي لا تسقط بهما إلخ) وهكذا الخلاف لو عمي أو صار مقعدا أو زمنا أو شيخا كبيرا لا يستطيع العمل أو صار فقيرا لا يقدر على شيء وبقي من الجزية عليه شيء يسقط عندنا خلافا لهم. اه. دراية (قوله لأنها استقرت في ذمته بدلا عن العصمة) أي التي تثبت للذمي بعقد الذمة كما هو قول للشافعي. اه. فتح (قوله أو عن السكنى) أي في دار الإسلام كما هو قول له آخر. اه. فتح (قوله وقد وصل إليه المعوض) أي وهو حقن دمه وسكناه إلى الموت أو إلى الإسلام. اه. (قوله والصلح عن دم العمد) أي فيما لو قتل رجلا عمدا فصالح على مال ثم مات قبل أدائه. اه. فتح (قوله حيث لا يسقطان بالإسلام) يعني إن كانت الجزية بدلا عن السكنى تكون في معنى الأجرة فلا تسقط بالموت والإسلام كالأجرة وإن كانت بدلا عن العصمة تكون في معنى بدل الصلح عن الدم وذلك لا يسقط بالإسلام والموت اه.

(قوله أو بدلا عن النصرة) فإن قلت لا نسلم أن الجزية بدل عن النصرة ألا ترى أن الإمام لو استعان بأهل الذمة سنة فقاتلوا معه لا تسقط عنهم جزية تلك السنة فلو كانت بدلا لسقطت قلت إنما لم تسقط لأنه يلزم حينئذ تغير المشروع وليس للإمام ذلك وهذا لأن الشرع جعل طريق النصرة في حق الذمي المال دون النفس فإن قلت الجزية حق مالي وجب على الكافر على كفره فوجب أن لا يسقط بالإسلام كخراج الأرض قلت خراج الرأس فيه صغار بالنص ولهذا لا يوضع على المسلم أصلا بخلاف خراج الأرض فإنه ليس فيه صغار ولهذا يؤخذ في أرض خراجية للمسلم فافترقا. اه. أتقاني رحمه الله (قوله والعصمة إلخ) جواب عن قوله وجبت بدلا عن العصمة أو السكنى بيانه أن الآدمي خلق معصوما محقون الدم لكونه مكلفا لأنه لا يتأتى له القيام بأمور التكليف إلا بكونه معصوما وإنما بطلت عصمته بعارض الكفر ثم لما أسلم عادت العصمة فصارت العصمة بدلا بقبول الجزية والذمي يملك موضع السكنى بشراء أو غيره من أسباب الملك فلا يجوز إيجاب البدل عليه لسكناه في موضع مملوك له فلو كانت الجزية أجرة كان وجوبها بالإجارة لا محالة والإجارة يشترط فيها التأقيت لأن الإبهام يبطلها وحيث لم يشترط التأقيت في السكنى دل أن الجزية ما كان بسبيل الأجرة. اه. أتقاني.

قال الكمال ولنا ما أخرجه أبو داود والترمذي عن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ليس على مسلم جزية» قال أبو داود سئل سفيان الثوري عن هذا فقال يعني إذا أسلم فلا جزية عليه وباللفظ الذي فسره به سفيان الثوري رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من أسلم فلا جزية عليه» وضعف ابن القطان قابوسا وليس قابوس في سند الطبراني فهذا لعمومه يوجب سقوط ما كان استحق عليه قبل إسلامه بل هو المراد بخصوصه لأنه موضع الفائدة إذ عدم الجزية ابتداء على المسلم من ضروريات الدين فالإخبار به من جهة الفائدة ليس كالإخبار بسقوطها في حال البقاء وهذا يخص السقوط بالإسلام والوجه يعم موته وإسلامه وبهذا الحديث ونحوه أجمع المسلمون على سقوط الجزية