فصل) لما فرغ عن ذكر خراج الأرض شرع في خراج الرءوس وهو الجزية وقدم خراج الأرض لقوته لأنه يجب في أرض الكفار إذا فتحت أسلموا أو لم يسلموا وخراج الرأس لا يجب بعد الإسلام أو لأنه ذكر في الباب المتقدم العشر والخراج والعشر مقدم على خراج الرأس لأن فيه معنى القربة وهو أيضا مما يبتدأ به على المسلم فقدم خراج الأرض أيضا لأن سببهما واحد وهو الأرض النامية. اه. أتقاني (قوله نجران) قال الأتقاني ونجران بلاد أهلها نصارى كذا في الصحاح والمغرب اه وفي المصباح ونجران بلدة همدان من اليمن قال البكري سميت باسم بانيها نجران بن زيد بن يشجب بن يعرب بن قحطان. اه. (قوله حلة) والحلة إزار ورداء كذا قالوا. اه. أتقاني (قوله المعافر) قال في المغرب ثوب معافري منسوب إلى معافر بن مر وعليه حديث معاذ «أو عدله معافر» أي مثله بردا من هذا الجنس ومعافير بزيادة الياء ومعافري بالضم ومعافري - غير منون - كله لحن. اه.

(قوله إذا لم توضع بالتراضي) قال الكمال ويستحب للإمام أن يماكسهم حتى يأخذ من المتوسط دينارين ومن الغني أربعة دنانير اه (قوله وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما) قال الأتقاني ثم تفاوت مقدار الجزية على حسب تفاوت الطبقات مذهبنا وقال مالك الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق وقد روي ذلك عن عمر - رضي الله عنه - كذا قال فخر الإسلام وعند الشافعي دينارا واثنا عشر درهما يستوي في ذلك الغني والفقير له ما روى صاحب السنن عن معاذ - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ولاه اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني محتلم دينارا أو عدله من المعافري» ولنا ما روى أصحابنا في كتبهم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وجه حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف إلى السواد فمسحا أرضها ووضعا عليها الخراج وجعلا الناس ثلاث طبقات على ما قلنا فلما رجعا إلى عمر أخبراه بذلك وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير نكير فحل محل الإجماع ثم بعد ذلك عمل عثمان كذلك ثم علي كذلك ولا يقال إنه كان بالتراضي والصلح ولا كلام لنا فيه.

وكلامنا إذا وظف عليهم بغير رضاهم لأنا نقول لا نسلم لأن السواد فتح عنوة لا صلحا والمعقول أن الجزية حق يبتدأ به الكافر فوجب فيه التفاوت كما في خراج الأرض والجواب عن حديث الشافعي فنقول ذلك ليس بحجة علينا لأن أهل اليمن كانوا أهل فاقة فعلى المعسر عندنا اثنا عشر درهما ودينارهم في ذلك الوقت كان اثني عشر درهما يدل على ذلك ما روى البخاري في الصحيح عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من قبل اليسار قلت هذا هو الوجه الصحيح في معنى معاذ وقد قال بعض أصحابنا هو محمول على ما وقع الصلح عليه اه (قوله حالم) أي بالغ ولا فرق بين الغني والفقير اه وكتب ما نصه يعني محتلم. اه. (قوله «قال لمعاذ خذ من كل حالم وحالمة دينارا») أي أو عدله معافر اه هداية والعدل بالفتح المثل من خلاف الجنس وبالكسر المثل من الجنس والمعافر ثوب منسوب إلى معافر بن مر ثم صار اسما للثوب بغير نسبة كما ذكر في المغرب. اه. كاكي وكتب ما نصه قال الكاكي وحديث معاذ منقطع ذكره البيهقي. اه. (قوله ولأنها وجبت نصرة) أي خلفا عن النصرة التي فاتت بالإصرار على الكفر لأن من هو في دار الإسلام فعليه القيام بنصره اه دراية.

(قوله والمال ونفسه لا يصلح) أي لميلهم إلى أهل الدار المعادية فيشوشون علينا في الحرب فيؤخذ منهم المال أي الجزية خلفا عن النصرة بالنفس والمال ولهذا صرفت إلى المقاتلة دون الفقراء وضربت على الصالحين للقتال الذين يلزمهم القتال إذا كانوا مسلمين فتختلف