يقدر عمر الخراج بالصاع الهاشمي الذي ليس صاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ولهذا قال أبو يوسف في كتاب الخراج تصنيفه حدثني السري عن الشعبي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فرض على الكرم عشرة وعلى الرطبة خمسة وعلى كل أرض يبلغها الماء درهما ومختوما قال عامر هو الحجاجي وهو الصاع إلى هنا لفظ أبي يوسف في كتاب الخراج فعلم أن فيما ذكره صاحب الهداية والنافع مقيدا بالهاشمي نظر أو الصاع الهاشمي اثنان وثلاثون رطلا اه ما قاله الأتقاني قوله قلت هذا أي ما ذكره الولوالجي من أنه ثمانية أرطال اه وقوله قال عامر هو الشعبي. اه.

(قوله ولأن المؤن متفاوتة) هي جمع مؤنة يعني أن تفاوت المؤن له أثر في تفاوت الواجب ألا ترى أن الواجب فيما سقي سيحا من الأرض العشرية هو العشر وما سقي بغرب أو دالية أو سانية نصف العشر فلما ثبت هذا قلنا لما كان مؤنة الكرم أخف وريعه أكثر كان الواجب فيه أعلى وهو عشرة دراهم وهذا لأنه يبقى دهرا مديدا مع قلة المؤنة ومؤنة الزرع أثقل فجعل الواجب فيه أدنى وهو قفيز ودرهم وهذا لأن الزرع يحتاج فيه إلى الكراب وإلقاء البذر والحصاد والدياس ونحو ذلك كل سنة ومؤنة الرطاب بين بين لأنه لا يحتاج إلى إلقاء البذر في كل عام ولا تذرية فيها أصلا وتدوم أعواما لكن ليس كدوام الكرم فكان الواجب فيها بين الأمرين وهو خمسة دراهم. اه. أتقاني (قوله فيجب على أخفها) أي الكرم. اه. (قوله وعلى أشدها) أي المزارع. اه. (قوله وعلى الوسط) أي الرطاب اه (قوله أمناء) جمع منا لغة في المن اه (قوله بلفظ التخيير) أي بأو. اه. (قوله والبستان) أي من أرض الخراج وقالوا البستان كل أرض يحوطها حائط وفيها نخيل متفرقة وأشجار. اه. أتقاني (قوله حيث قال) أي لحذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف. اه. (قوله لما كان لنا أن نقسم) يعني لما ظفرنا عليهم وسعنا أن نسترقهم ونقسم أموالهم فإذا قاطعناهم كان التنصيف عين الإنصاف اه كي

(قوله في المتن وإن لم تطق ما وظف) قال في المصباح وظفت عليه العمل توظيفا قدرته اه (قوله ولو أراد أن يوظف ابتداء على أرض بقدر طاقتها إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله - في شرح الطحاوي أجمعوا على أنها إذا كانت لا تطيق قدر خراجها الموضوع نقص وأخذ منها قدر ما تطيق وذلك لأن المعتبر هو الطاقة بالأثر بيانه فيما قال في خلاصة الفتاوى بقوله فإن كانت الأرض لا تطيق أن يكون الخراج خمسة دراهم بأن كان الخارج لا يبلغ عشرة دراهم يجوز أن ينتقص حتى يصير الخراج مثل نصف الخارج أما إذا كانت تطيق ذلك وزيادة فقال الولوالجي في فتاويه أجمعوا أن الزيادة على وظيفة عمر - رضي الله عنه - في سواد العراق وفي بلدة وظف الإمام عليها الخراج لا يجوز فأما في بلدة أراد الإمام أن يبتدئها بالتوظيف قال أبو يوسف لا يزيد وقال محمد يزيد وعن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف وجه قول محمد إن النقصان عند قلة الريع جائز فينبغي أن يجوز زيادة التوظيف عند زيادة الريع ووجه قول أبي يوسف أن عمر - رضي الله عنه - لم يزد في التوظيف فلو جاز لزاد ألا ترى إلى قول حذيفة وعثمان بن حنيف ولو زدنا لأطاقت وقال في المختلف في خلاف أبي يوسف مع محمد لا تجوز الزيادة على الخراج الموظف بتوظيف الإمام وإن أطاقت الأرض وقال محمد يجوز وهذا يرد دعوى الإجماع من مدعيه اه