وعدوانا. اه. فتح

(قوله استيلاء عليه) أي على الدين اه

(قوله فالكل فيء) أي غنيمة. اه. أتقاني وكتب ما نصه لأن تباين الدارين قاطع للعصمة لقوله تعالى ﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم﴾ [الحشر: 8] أما الزوجة وأولاده الكبار فلعدم التبعية بالبلوغ وأما الأولاد الصغار فلأنهم لما لم يكونوا في يده لتباين الدارين لم يمكن أن يعتبروا مسلمين تبعا لأبيهم فصاروا فيئا أيضا وكذا الجنين لأنه تابع للأم في الرق والحرية وكذا وديعته في دار الحرب لأنه حين فارق دار الحرب كان المال مال حربي غير معصوم فلما أسلم في دارنا لم يحرزه فلم تثبت اليد عليها لا حقيقة ولا حكما فبقي المال غير معصوم فكان فيئا. اه. أتقاني (قوله وما أودعه عنده مسلم إلخ) قيد بالإيداع لأنه إذا كان غصبا في أيديهم يكون فيئا لعدم النيابة وعند أبي يوسف ومحمد يجب أن لا يكون فيئا إلا ما كان غصبا عند حربي وبه قالت الأئمة الثلاثة. اه. كاكي وقوله لعدم النيابة قال الأتقاني لأن يد الغاصب ليست بصحيحة. اه. (قوله وهو أولاده الكبار) أي لا زوجته، وأولاده الكبار حربيون وكذا ما في بطنها لأنه تبع للأم اه (قوله بخلاف ما إذا كان مودعا عند حربي) أي لأن يده ليست بمحترمة فكانت فيئا. اه.

(قوله فديته على عاقلته للإمام) أي وعليه الكفارة. اه. هداية قوله وعليه الكفارة أي وإنما وجبت الدية والكفارة لأن ذلك حكم قتل المؤمن خطأ بقوله تعالى ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾ [النساء: 92] والمستأمن لما أسلم صار من أهل دارنا فصار حكمه حكم سائر المسلمين. اه. أتقاني (قوله ليضعه في بيت المال) أي لعدم الوارث اه وكتب ما نصه لا أنها تكون ملكا له. اه. (قوله لو قتل عمدا يجب عليه القتل قصاصا ) قال الأتقاني أما إذا كان القتل عمدا فالإمام بالخيار إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ الدية إذا رضي القاتل بالدية وليس له أن يعفو أما وجوب القصاص فلقوله - عليه الصلاة والسلام - «السلطان ولي من لا ولي له» فإذا كان السلطان وليا كان له ولاية أخذ القصاص وأما الصلح على الدية فلما روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما قتل رأى عبيد الله بن عمر هرمزان وفي يده خنجر فظن أنه هو الذي قتل عمر فقتله فلما ولي عثمان بن عفان قال علي بن أبي طالب لعثمان اقتل عبيد الله فقال عثمان قتل أبوه بالأمس وأنا أقتله اليوم لا أفعل ولكن هذا الرجل من أهل الأرض يعني أن هرمز كان من أهل الحرب وأنا وليه فأعفو عنه وأؤدي ديته ولأن الدية أنفع للعامة من القود والحق للعامة والإمام كالنائب عنهم فكان له أن يصالح على الدية وليس له أن يعفو بغير شيء لأنه اصطناع بالمعروف في حق غيره وليس له ذلك وإنما ولايته بطريق النظر ولا نظر في إبطال حق الغير بغير شيء اه