قول أبي يوسف ومحمد. اه. أتقاني (قوله والإقرار لا يمنع بالتقادم) أي لا يبطل بالتقادم لكن هذا في حد الزنا والسرقة لا في حد الشرب لأنه يبطل الإقرار فيه بالتقادم عند أبي حنيفة وأبي يوسف كما بينا وسيجيء ذلك في حد الشرب. اه. أتقاني قال الكمال ثم هذا التقادم المقدر بشهر بالاتفاق في غير شرب الخمر أما فيه فكذلك عند محمد وعندهما يقدر بزوال الرائحة فلو شهدوا عليه بالشرب بعدها لم تقبل عندهما. اه. (قوله فهو مخير بين حسبتين) قال في المصباح وأحتسب الأجر على الله ادخره عنده لا يرجو ثواب الدنيا، والاسم الحسبة بالكسر. اه. (قوله يمنع بعد القضاء) أي خلافا لزفر. اه. فتح (قوله لا يقام عليه الحد) وقول زفر قول الأئمة الثلاثة. اه. فتح (قوله لأن الإمضاء) أي الاستيفاء. اه. فتح (قوله في المتن ولو أثبتوا زناه بغائبة حد) وعلى قول أبي حنيفة الأول لا يحد وهو القياس كذا ذكره أبو الليث في شرحه للجامع الصغير وذلك لأنها إذا حضرت ربما جاءت بشبهة دارئة للحد والحدود تدرأ بالشبهات وعلى قوله الأخير وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف يحد الرجل. اه. أتقاني وكتب ما نصه أجمع عليه الأئمة الأربعة. اه. فتح (قوله وكذا إذا أقر أنه زنى بغائبة) أي يحد الرجل بإجماعهم. اه. فتح (قوله لأنا نقول العفو إلخ) الحاصل أنه إذا حضر فعفا يسقط القصاص بحقيقة العفو لا بشبهة العفو فإذا غاب كان احتمال العفو شبهة فاعتبرت الشبهة وفيما نحن فيه إذا حضرت وادعت النكاح كان شبهة فإذا غابت احتمل الشبهة فلا تعتبر ولأنه وهم والله الموفق (قوله واحتماله يكون شبهة المسقط)