قوله في المتن وبإقرار) أي أربع مرات اه قال في الهداية ومن أقر أربع مرات في مجالس مختلفة أنه زنى بفلانة وقالت هي تزوجني أو أقرت بالزنا وقال الرجل تزوجتها فلا حد عليهما وعليه المهر في ذلك قال الأتقاني أي فيما إذا أقر الرجل وادعت المرأة النكاح وفيما إذا أقرت المرأة وادعى الرجل النكاح وإنما قيد بقوله بالإقرار أربع مرات في مجالس مختلفة لأنه إذا أقر أربع مرات في مجلس واحد يعتبر ذلك مرة واحدة وإنما الإقرار الموجب للحد هو الذي يتكرر في مجالس مختلفة من مجالس المقر كلما أقر يرده القاضي إلى أن يعود أربع مرات ثم إذا أقر أحدهما هكذا أو سأل القاضي عن الزنا ما هو وكيف هو ومتى هو وأين هو وادعى الآخر النكاح سقط الحد عنهما ويجب على الرجل العقر وذلك لأن دعوى النكاح تحتمل الصدق وصار احتمال الصدق شبهة في سقوط الحد عن المدعي فإذا سقط عنه الحد سقط عن الآخر أيضا لأن النكاح إذا وجد قام بالطرفين فتعدت الشبهة إلى جانب الآخر ثم لما سقط الحد وجب العقر بأنه لخطر المحل لكن هذا فيما إذا كانت دعوى النكاح قبل أن يحد المقر فإذا كانت دعوى النكاح بعد الحد فلا مهر لها لأن الحد لا ينقض بعد الإقامة

قال في شرح الطحاوي وإن لم تدع المرأة النكاح وأنكرت وادعت على الرجل حد القذف يحد الرجل حد القذف ولا يحد حد الزنا ثم اعلم أن سقوط الحد ووجوب المهر فيما إذا ادعى غير المقر النكاح لم يذكر فيه خلاف أما إذا أقر أحدهما ونفى الآخر الزنا ولم يدع النكاح ففيه خلاف قال الحاكم الشهيد في الكافي وإذا أقر الرجل أربع مرات أنه زنى بفلانة وقالت كذب ما زنى بي ولا أعرفه لم يحد الرجل في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يحد وإن قالت زنى بي مستكرهة حد الرجل دونها وإن أقرت المرأة أربع مرات أن هذا زنى بها وكذبها الرجل لم تحد المرأة في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد تحد وإن قال الرجل صدقت حدت المرأة ولم يحد الرجل لأنه لم يقر إلا مرة واحدة إلى هنا لفظ الشارح اه

(قوله لا يجب الحد إلخ) وعليه مشى صاحب الهداية في الإكراه حيث قال والسلطان وغيره سيان عند تحقق القدرة على إيقاع ما توعد به. اه. فتح (قوله فهو كما قال) أي لا يحد واحد منهما في الصورتين لأن دعوى النكاح محتملة للصدق وبتقدير صدق مدعي النكاح منهما يكون النكاح ثابتا فلا يحد وعليه المهر في صورتي دعواه النكاح ودعواه الزنا وإن كانت المرأة في صورة دعواه النكاح معترفة بأنه لا مهر لها لدعواها الزنا لأنه لما حكم الشرع بسقوط الحد عنها مع ثبوت الوطء باعترافهما به وإن اختلفا في جهته كانت مكذبة شرعا والوطء لا يخلو عن عقد أو عقر فلزم لها المهر وإن ردته إلا أن تبرئه منه. اه. كمال - رحمه الله - (قوله في إنكاره) الذي في خط الشارح بإنكاره. اه. (قوله بخلاف ما إذا أقر أنه زنى بغائبة إلخ) وحديث سهل ضعفه أهل الحديث أو تأويله أنها أنكرت وطالبته بحد القذف فحده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقذفه إياها بالزنا لا بإقراره على نفسه بالزنا. اه. مبسوط (قوله ثم إذا سقط الحد إلخ) كما إذا ادعى أحدهما الشبهة لا في مسألة إنكار الوطء فإنه لا يجب المهر كذا بخط شيخنا - رحمه الله - (قوله يجب المهر) أي وقد سقط الحد بدعوى الزوج النكاح فوجب عليه المهر وبطل زعمها لأن المهر حق الله تعالى في ابتداء النكاح بدليل وجوب المهر في المفوضة. اه. كفاية