( قوله وقال الشافعي تقع الفرقة بلعان الزوج) أي قبل لعان المرأة لأن الفرقة بيد الزوج فيكون لعانه هو المعتبر في الفرقة، وإنما لعان المرأة لدرء الحد عنها. اه. أتقاني (قوله الثابت باللعان تحريم مؤبد)، وهو قول زفر والحسن كذا في شرح الأقطع، وقول الشافعي مثل قول أبي يوسف. اه. أتقاني

(قوله في المتن قذف بولد نفى نسبه إلخ) قال في شرح الطحاوي ثم ولد الملاعنة بعدما قطع نسبه فجميع أحكام نسبه باق من الأب سوى الميراث حتى أن شهادة الأب له لا تقبل، وشهادته لأبيه لا تقبل، ودفع الزكاة إليه لا يجوز، ولو كان أنثى فتزوجه أبوه أو تزوج بنته منه إن كان ابنا لا يجوز، وغير ذلك من أحكام النسب. اه. أتقاني، وقال الكمال واعلم أن ولد الملاعنة إذا قطع نسبه من الأب وألحق بالأم لا يعمل في جميع الأحكام بل في بعضها فيبقى النسب بينهما في حق الشهادة والزكاة والقصاص والنكاح وعدم اللحوق بالغير حتى لا تجوز شهادة أحدهما للآخر، ولا صرف زكاة ماله إليه، ولا يجب القصاص على الأب بقتله، ولو كان لابن الملاعنة ابن، وللزوج بنت من امرأة أخرى لا يجوز للابن أن يتزوج بتلك البنت، ولو ادعى إنسان هذا الولد لا يصح، وإن صدقه في ذلك، ولا يبقى في حق النفقة والإرث كذا في الذخيرة، وهو مشكل في ثبوت النسب إذا كان المدعي ممن يولد مثله لمثله، وادعاه بعد موت الملاعن لأنه مما يحتاط في إثباته، وهو مقطوع النسب من غيره

ووقع الإياس من ثبوته من الملاعن، وثبوت النسب من أمه لا ينافيه اه ما قاله الكمال - رحمه الله -، وفي الذخيرة لا يشرع اللعان بنفي الولد في المجبوب والخصي، ولمن لا يولد له لأنه لا يلحق به الولد، وفيه نظر لأن المجبوب ينزل بالسحق، ويثبت نسب ولده على ما هو المختار، ولا لعان في القذف بنفي الولد في نكاح فاسد، وعند الشافعي وأحمد يجب اللعان به، وكذا في نفيه من وطء بشبهة، وعند أبي يوسف فيهما الحد واللعان لأنه يلحقهما بالنكاح الصحيح، وفي الذخيرة قذفها بنفي ولدها فلم يلتعنا حتى قذفها أجنبي به فحد الأجنبي يثبت نسب الولد من الزوج، ولا ينتفي بعد ذلك لأنه لما حد قاذفها حكم بكذبه. اه. فتح (قوله ثم أعتقت أو أسلمت) أي فنفى ولدها اه

(قوله لا ينفي، ولا يلاعن) لأن انتفاءه إنما يثبت شرعا حكما للعان، ولا لعان بينهما. اه. فتح