قوله في المتن لا بأجنبية) انظر ما تقدم بأسطر وهو قوله إلا إذا ادعاها إلخ فإنه من شبهة الفعل مع أنه يثبت فيه النسب كما في المزفوفة وإن كان النسب لا يثبت في شبهة الفعل. اه. (قوله في المتن زفت) ومعنى قوله زفت أي بعثت وهو من باب فعل يفعل بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع. اه. أتقاني (قوله لأنه اعتمد دليلا شرعيا إلخ) قال الأتقاني أما عدم وجوب الحد فلأن الموضع موضع الاشتباه بيانه أن الإنسان لا يميز بين امرأته وغيرها في أول الوهلة إلا بالإخبار وخبر الواحد مقبول في أمور الدين والمعاملات ولهذا إذا جاءت الجارية وقالت بعثني مولاي إليك هدية يحل وطؤها اعتمادا على قولها فلما كان الموضع موضع اشتباه تحققت الشبهة فسقط الحد اه

(قوله وإن كانت شبهة اشتباه) قال الكمال - رحمه الله - ثم الشبهة الثابتة فيها شبهة اشتباه عند طائفة من المشايخ ودفع بأنه يثبت النسب من هذا الوطء ولا يثبت من الوطء عن شبهة الاشتباه نسب فالأوجه أنها شبهة دليل فإن قول النساء هي زوجتك دليل شرعي مبيح للوطء فإن قول الواحد مقبول في المعاملات ولهذا حل وطء الأمة إذا جاءت إلى رجل وقالت مولاي أرسلني إليك هدية فإذا كان دليلا غير صحيح في الواقع أوجب الشبهة التي يثبت معها النسب وعلى المزفوفة العدة اه قوله عند طائفة أي في غير ظاهر الرواية. اه. (قوله ولا يحد قاذفه) أي لا يحد قاذف الذي زفت إليه غير امرأته فوطئها في ظاهر الرواية. اه. أتقاني قال في الهداية فلا يحد قاذفه إلا في رواية عن أبي يوسف قال الكمال فإن إحصانه لا يسقط عنده بهذا الوطء لأنه وطئها على أنه نكاح صحيح معتمدا دليلا ولذا يثبت النسب والمهر بإجماع الصحابة فيكون وطئا حلالا ظاهرا أجيب بأنه لما تبين خلاف الظاهر بقي الظاهر معتبرا في إيراث الشبهة وبالشبهة سقط الحد لكن سقط إحصانه لوقوع الفعل زنا وهذا التوجيه يخالف مقتضى كونها شبهة محل لأن في شبهة المحل لا يكون الفعل زنا والحاصل أنه لو اعتبر شبهة اشتباه أشكل عليه ثبوت النسب

وأطلقوا أن فيها لا يثبت النسب وإن اعتبر شبهة محل اقتضى أنه لو قال علمتها حراما علي لعلمي بكذب النساء لم يحد ولا يحد قاذفه والحق أنه شبهة اشتباه لانعدام الملك من كل وجه وكون الإخبار يطلق الجماع شرعا ليس هو الدليل المعتبر في شبهة المحل لأن الدليل المعتبر فيه هو ما مقتضاه ثبوت الملك نحو «أنت ومالك لأبيك» والملك القائم للشريك لا ما يطلق شرعا مجرد الفعل غير أنه مستثنى من الحكم المرتب عليه أعني عدم ثبوت النسب للإجماع فيه وبهذه والمعتدة ظهور عدم انضباط ما مهدوه من أحكام الشبهتين اه (قوله وعن أبي يوسف) أي في غير ظاهر الرواية. اه.

(قوله في المتن وبمحرم نكحها) قال في الهداية ومن تزوج امرأة لا يحل نكاحها قال الكمال بأن كانت من ذوات محارمه بنسب كأمه وابنته فوطئها لم يجب عليه الحد عند أبي حنيفة وسفيان الثوري وزفر وإن قال علمت أنها علي حرام ولكن يجب المهر ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون من التعزير سياسة لا حدا مقدرا شرعا إذا كان عالما بذلك وإن لم يكن عالما لا حد عليه ولا عقوبة تعزير وقالا والشافعي أي أبو يوسف ومحمد وكذا مالك وأحمد يجب حده إذا كان عالما بذلك وعلى هذا الخلاف كل محرمة برضاع أو صهرية متفق عليه وأما غير ذلك ففي الكافي لحافظ الدين منكوحة الغير ومعتدته ومطلقته الثلاث بعد التزويج كالمحرم قال وإن كان النكاح مختلفا كالنكاح بلا ولي وبلا شهود فلا حد عليه اتفاقا لتمكن الشبهة عند الكل

وكذا إذا تزوج أمة على حرة أو تزوج مجوسية أو أمة بلا إذن سيدها أو تزوج العبد بلا إذن سيده فلا حد عليه اتفاقا أما عنده فظاهر وكذا عندهما لأن الشبهة إنما تنتفي عندهما إذا كان مجمعا على تحريمه وهي حرام على التأبيد وفي بعض الشروح أراد بنكاح من لا يحل له نكاحها نكاح المحارم والمطلقة الثلاث ومعتدة الغير ومنكوحة الغير ونكاح الخامسة وأخت المرأة في عدتها