قال السبكي لعل الله ييسر علينا حل هذا الإشكال فإن عمر - رضي الله عنه - إنما نطق بالصواب ولكنا نتهم فهمنا وأجيب بأنه يمكن تأويله بأن مراده لكتبتها منبها على نسخ تلاوتها ليكون في كتابتها في محلها أمن من نسيانها بالكلية لكن قد تكتب من غير تنبيه فيقول الناس زاد عمر فتركت كتابتها بالكلية وذلك من دفع أعظم المفسدتين بأخفهما والله أعلم

(قوله لا يحسنه ) الذي في خط الشارح بلا ضمير. اه. (قوله إن أبى الشهود من البداءة يسقط الحد) أي عن المشهود عليه ولا يحدونهم لأن امتناعهم ليس صريحا في رجوعهم ولو كان ظاهرا فيه ففيه احتمال كونهم تضعف نفوسهم عن القتيل وإن كان بحق كما تراه في الشاهد من امتناع بعض الناس من ذبح الحيوان الحلال الأكل والأضحية بل ومن حضورها فكان امتناعهم شبهة في درء الحد عن المشهود عليه وهذا الاحتمال شبهة في اندفاع الحد عنهم وقيل يحدون والأول رواية المبسوط. اه. فتح (قوله أو قذفوا فحدوا) أي سواء اعترض ذلك قبل القضاء أو بعد القضاء قبل الإمضاء لأن الإمضاء من القضاء في باب الحدود فإذا لم يحصل الإمضاء فكأنه لم يحصل القضاء. اه. أتقاني (قوله أو عمي أو خرس) قال الكمال وكذا يسقط الحد باعتراض ما يخرج عن أهلية الشهادة كما لو ارتد أحدهم أو عمي أو خرس أو فسق أو قذف فحد لا فرق في ذلك بين كونه قبل القضاء أو بعده قبل إقامة الحد لأن الإمضاء من القضاء في الحدود وهذا إذا كان محصنا وفي غير المحصن قال الحاكم في الكافي يقام عليه الحد في الموت والغيبة اه قال الأتقاني

أما إذا كان غير محصن فقد قال الحاكم الشهيد في الكافي أقيم عليه الحد في الموت والغيبة ويبطل فيما سواهما وكذلك ما سوى الحدود من حقوق الناس اه (قوله وكذا إذا غابوا أو بعضهم أو ماتوا) في ظاهر الرواية. اه. هداية وإنما قيد بظاهر الرواية احترازا عما روي عن أبي يوسف. اه. أتقاني (قوله في المتن ويبدأ الإمام لو مقرا) قال الكمال - رحمه الله - واعلم أن مقتضى هذا أنه لو امتنع الإمام لا يحل للقوم رجمه ولو أمرهم لعلمهم بفوات شرط الرجم وهو منتف برجم ماعز فإن القطع بأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يحضره بل رجمه الناس عن أمره - عليه الصلاة والسلام - ويمكن الجواب بأن حقيقة ما دل عليه قول علي إنه يجب على الإمام أن يأمرهم بالابتداء احتيالا لثبوت دلالة الرجوع وعدمه وأن يبتدئ هو في الإقرار لينكشف للناس أنه لم يقصر في أمر القضاء بأن يتساهل في بعض شروط القضاء بالحد فإذا امتنع حينئذ ظهرت أمارة الرجوع فامتنع الحد لظهور شبهة تقصيره في القضاء وهي دارئة فكأن البداءة في معنى الشرط إذ لم يكن عن عدمه العدم لا أنه جعل شرطا بذاته وهذا في حقه - عليه الصلاة والسلام - منتف فلم يكن عدم رجمه دليلا على سقوط الحد إذا لم يبدأ

واعلم أن مقتضى ما ذكر أنه لو بدأ الشهود فيما إذا ثبت بالشهادة يجب أن يثني الإمام فلو لم يثن الإمام يسقط الحد لاتحاد المأخذ فيها (قوله الغامدية) منسوبة إلى بني غامد قبيلة من العرب. اه. أتقاني (قوله بخلاف الشهيد) أي فإنه قتل بغير حق فلا يغسل ليكون الأثر شاهدا له ولإظهار زيادة تشريفه بقيام أثر الشهادة يوم القيامة. اه. كمال