كل المائة متفرقة فلو قال هكذا لا يحنث ما لم يوجد قبض الكل بصفة التفريق فأما إذا أخذ الكل مجتمعا أو قبض البعض متفرقا لم يحنث لانعدام شرط الحنث اه

(قوله متفرقا) أي لأن كلمة من للتبعيض وقد وجد شرط الحنث فيحنث أتقاني (قوله ولو قبض الكل جملة) أي وقد كان حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم وهي مسألة المتن (قوله لا يحنث إذا قبضه متفرقا بتفريق ضروري) قال الأتقاني هذا الذي ذكره القدوري استحسان والقياس أن يحنث كذا ذكر الشيخ أبو المعين النسفي في شرح الجامع الكبير وذلك لأن شرط الحنث قبض الكل متفرقا وقد حصل ذلك لأنه لما وزن خمسين فدفعها إليه ثم وزن خمسين أخرى فدفعها إليه حصل قبض الكل بصفة التفريق لا محالة ولكنه لا يحنث في الاستحسان لأن الناس يعدون هذا قبض الجملة دفعة واحدة فيقولون قبض فلان حقه دفعة واحدة والمعنى الجامع الموجب للاتحاد وهو المجلس موجود اه

(قوله أو نزل عنها للحال) وأوضح محمد - رحمه الله - المسألة بالعدديات فقال ألا ترى أن الدين لو كان شيئا عدديا فجعل يعد عشرة عشرة أو مائة مائة ويدفعها إليه لا يحنث ويعتبر قابضا جملة والمعنى كون الامتناع عنه غير ممكن. اه. أتقاني

(قوله لأن غرضه) أي منه عرفا. اه. كمال (قوله لا يحنث بمال ليس للتجارة) قال الكمال وفي خزانة الأكمل لو قال امرأته طالق إن كان له مال وله عروض وضياع ودور لغير التجارة لم يحنث والمسألة تأتي إن شاء الله تعالى (قوله في المتن لا يفعل كذا تركه أبدا) قال الأتقاني ومعنى قوله لا يفعل كذا تركه أبدا أي فيما إذا كانت اليمين مطلقة أما إذا كانت مؤقتة بزمان كاليوم والشهر تتوقت يمينه بذلك الزمان فبعد ذلك تنحل ولا يلزمه ترك الفعل بعد ذلك الزمان. اه. (قوله بل في البعض المنتفي) قال الأتقاني ولأن النكرة إذا وقعت في موضع النفي تعم ضرورة وهنا قد وقعت فتعم لأن كل فعل يدل على مصدر نكرة أما دلالته على المصدر فظاهرة لدلالته على الحدث وأما دلالته على النكرة فلكونها هي الأصل وإنما المعرفة بعارض. اه.

(قوله ويأتي فيه خلاف أبي يوسف في فوت المحل) قال الأتقاني - رحمه الله - وأما التوقيت في الإثبات كقوله والله لآكلن هذا الرغيف اليوم فإنه لا يحنث ما دام الحالف والمحلوف عليه قائمين واليوم باق أما إذا مضى اليوم يحنث وإن كانا قائمين لفوات البر لفوات الوقت المعين

وأما إذا هلك الحالف قبل مضي اليوم لا يحنث بالاتفاق وإن هلك المحلوف عليه وهو الرغيف قبل مضي اليوم أجمعوا أنه لا يحنث في الحال فإذا مضى اليوم اختلفوا قال أبو حنيفة ومحمد لا يحنث في يمينه وقال أبو يوسف يحنث وتجب الكفارة لأن تصور البر ليس بشرط عنده خلافا لهما اه وقال الكمال فلو كانت مقيدة مثل لآكلنه في هذا اليوم سقطت بفوات محل الفعل قبل مضي الوقت عندهما على ما سلف في مسألة الكوز خلافا لأبي يوسف فلو مات الحالف قبل مضيه لا حنث عليه ولا كفارة ولو جن الحالف في يومه حنث عندنا خلافا لأحمد

(قوله في المتن داعر) بالدال والعين المهملتين الخبيث المفسد من الناس وجمعه دعار من الدعر وهو الفساد يقال دعر العود يدعر دعرا بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع إذا فسد كذا في الجمهرة اه أتقاني (قوله تقيد بقيام ولايته) والأصل أن المطلق لا يتقيد إلا بدليل وهنا تقيد بحال الولاية بدليل غرض الوالي. اه. أتقاني