قوله أو بنيا على ظاهر العدم) حاصل الجواب أن هذا نفي يحيط به علم الشاهد لكنه لا يميز بين نفي ونفي في عدم القبول بأن يقال النفي إذا كان كذا صحت الشهادة به وإن كان كذا لا تصح

تيسيرا ودفعا للحرج

اللازم في تميز نفي من نفي. اه. (قوله ولا يفرق بين نفي ونفي تيسيرا للأمر إلخ) قال الكمال - رحمه الله - وأما مسألة السير فالقول باعتبار أنها شهادة على السكوت الذي هو أمر وجودي فصار كشهود الإرث إذا قالوا نشهد أنه وارثه لا نعلم له وارثا غيره حيث يعطى له كل التركة لأنها شهادة على الإرث والنفي في ضمنه والإرث مما يدخل تحت القضاء فأما النحر وإن كان وجوديا ونفي الحج في ضمنه لكنه لا يدخل تحت القضاء كما ذكر فكانت الشهادة كعدمها في حقه فكان النفي هو المقصود بها وأما ما في المبسوط من أن الشهادة على النفي تقبل في الشروط حتى لو قال لعبده إن لم تدخل الدار فأنت حر فشهد أنه لم يدخلها قبلت ويقضى بعتقه وما نحن فيه من قبيل الشروط فأجيب عنه بأنها قامت بأمر ثابت معاين وهو كونه خارجا فيثبت النفي ضمنا ولا يخفى أنه يرد عليه أن العبد كما لا حق له في التضحية إذا لم تكن هي شرط العتق فلم تصح الشهادة بها كذلك لا حق له في الخروج لأنه لم يجعل الشرط بل عدم الدخول كعدم الحج في مسألتنا فلما كان المشهود به مما هو موجود متضمن للمدعى به من النفي المجعول شرطا قبلت الشهادة عليه وإن كان غير مدعى به لتضمنه المدعى به كذلك يجب قبول شهادة التضحية المتضمنة للنفي المدعى به فقول محمد - رحمه الله - أوجه. اه. (قوله فأقام البينة أنه لم يدخل تقبل) أي ويقضى بعتقه. اه.

(قوله وقد وجد) أي تمام حقيقته. اه.

(قوله وبعدها تكرار) قال الكمال ولأن بمجرد الشروع في الفعل إذا تمت حقيقته يسمى فاعلا ولذا نزل إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ذابحا حيث أمر السكين في محل الذبح فقيل له ﴿قد صدقت الرؤيا﴾ [الصافات: 105] بخلاف ما إذا كانت حقيقته تتوقف على أفعال مختلفة كالصلاة فلذا قال فيمن حلف لا يصلي أنه إذا قام وركع وسجد حنث إذا قطع ولو قطع بعد الركوع لا يحنث لم يدخل في الوجود تمام حقيقتها. اه. (قوله «لنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن البتيراء») أي نهيا يمنع الصحة لو فعلت ومن فروع هذه ما في الذخيرة قال لعبده إن صليت ركعة فأنت حر فصلى ركعة ثم تكلم لا يعتق ولو صلى ركعتين عتق بالركعة الأولى لأنه في الصورة الأولى ما صلى ركعة لأنها بتيراء بخلاف الثانية وهذه المسألة مذكورة في نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف فقال بعض المتأخرين تبين بهذه أن المذكور في الجامع قول محمد يعني وحده وهو غير لازم فإن المذكور عن أبي يوسف حلف لا يصلي ركعة فصلاة الركعة حقيقة دون مجرد الصورة لا تتحقق إلا بضم أخرى إليها والمذكور في الجامع الصغير حلف لا يصلي ولم يقل ركعة والبتيراء تصغير البتراء تأنيث الأبتر وهو في الأصل مقطوع الذنب ثم صار يقال للناقص وفي البيع يحنث بالفاسد بخلاف النكاح والفرق غير خاف ثم إذا حلف لا يصلي صلاة فهل يتوقف حنثه على قعوده قدر التشهد بعد الركعتين اختلفوا فيه والأظهر أنه إن عقد يمينه على مجرد الفعل وهو إذا حلف لا يصلي صلاة يحنث قبل القعدة لما ذكرته وإن عقدها على الفرض كصلاة الصبح أو ركعتي الفجر ينبغي أن لا يحنث حتى يقعد. اه. كمال وكتب على قوله البتيراء ما نصه أي الركعة الواحدة. اه. كافي كمال

(قوله وقالا ليس عليه أن يهدي إلا إذا غزلته من قطن كان إلخ) قال في الكافي ولا خلاف أن القطن أو الغزل إذا كان في ملكه يوم حلف والمسألة بحالها أنه هدي ومعنى الهدي التصدق به بمكة لأنه اسم لما يهدى إليها اه قال الكمال ومعنى الهدي هنا ما يتصدق به بمكة لأنه اسم لما يهدى إليها فإن