قوله فكان ذكره ذكرا للملك) أي فكأنه قال إن ملكت جارية فتسريتها فهي حرة. اه. (قوله ولم يوجد واحد منها) أما الملك فظاهر وأما الإضافة إلى الملك فلأنه لم يقل إن ملكت أمة وأما الإضافة إلى سبب الملك فلأنه أضافها إلى التسري وهو ليس بسبب لملك الأمة فلم يصح إضافة الإعتاق إليه وهذا لأن التسري عبارة عن التحصين والإسكان وهو أن يبوئها ويمنعها من الخروج عند أبي حنيفة ومحمد اه وعند أبي يوسف طلب الولد مع ذلك شرطه لأن السرية في العادة هي التي يطلب ولدها. اه. كافي (قوله وهو السيد) أي لأنها إذا اتخذها سرية فقد جعلها سيدة الإماء. اه. كافي (قوله خلافا لأبي يوسف) قال الأتقاني وعند أبي يوسف لا يكون تسريا إلا بطلب الولد مع هذا والمراد من طلب الولد أن لا يعزل ماءه ولو لم يفعل بها شيئا من هذا ولكن وطئ خادمه فعلقت منه لم تعتق لأنه لم يتسرها قال الكمال - رحمه الله - ومعنى التسري عند أبي حنيفة ومحمد أن يحصن أمته ويعدها للجماع أفضى إليها بمائه أو عزل عنها وعند أبي يوسف ونقل عن الشافعي أنه لا يعزل ماءه مع ذلك فعرف أنه لو وطئ أمة له ولم يفعل ما ذكرنا من التحصين والإعداد لا يكون تسريا وإن لم يعزل عنها وإن علقت منه لنا أن مادة اشتقاقه سواء اعتبرت من السرور أو ما يرجع إلى الجماع أو غير ذلك لا تقتضي الإنزال فيها لأن الجماع والسرور والسيادة كل منها يتحقق دونه فأخذه في المفهوم واعتباره بلا دليل وكون العرف في التسري تحصينها لطلب الولد دائما ممنوع بل العرف مشترك في المشاهد فمن الناس من يقصد ذلك ومنهم من يقصد مجرد قضاء الشهوة من غير أن تلد