تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله لأن وحده للحال لغة) أي فيقيد عامله وهو الشراء بمعناه فيفيد أن الشراء في حال تفرد المشتري وهو صادق في الثالث فيعتق بخلاف ما لو قال أول عبد أملكه واحدا لا يعتق الثالث لأن واحدا يحتمل التفرد في الذات فتكون حالا مؤكدة لأن الواقع كونه كذلك في ذاته فلا يعتق لأن كلا من الأولين كذلك فإنه أول بهذا المعنى فإنه في ذاته فرد واحد وسابق على من يكون بعده فلم يكن الثالث أولا بهذا المعنى ويلزم على هذا أنه لو قصد هذا المعنى يعتق كل من الاثنين السابقين ويحتمل كونه بمعنى الانفراد في تعلق الفعل فتكون مؤسسة فيعتق لأنه المنفرد في تعليق الفعل بخلاف الأولين فلا يعتق بالشك. اه. فتح قال في الغاية واستشكل يعني الحكم المذكور في مسألة الجامع الكبير أعني أول عبد اشتريته وحده فهو حر بما لو قال أول عبد أملكه واحدا فهو حر فاشترى عبدين معا ثم اشترى آخر لا يعتق الثالث مع أن طريق التفرد فيهما على طريقة واحدة وفرق بينهما بأن واحدا يقتضي نفي المشاركة في الذات ووحده يقتضيه في الفعل المقرون به دون الذات ولهذا صدق الرجل في قوله في الدار رجل واحد وإن كان معه فيها صبي أو امرأة وكذب إن قال وحده وإذا كان كذلك قلنا إذا قال واحدا إنه أضاف العتق إلى أول عبد مطلق لأن قوله واحدا لم يفد أمرا زائدا على ما أفاده لفظ أول فكان حكمه كحكمه وإذا قال وحده فقد أضاف العتق إلى أول عبد لا يشاركه فيه غيره في التمليك والثالث بهذه الصفة فيعتق. اه. (قوله ثم اشترى عبدا لا يعتق) أي أحد منهم. اه. أتقاني (قوله ولأنه يحتمل أن يكون حالا من العبد أو من المولى) أي حال كوني منفردا. اه. فتح

(قوله فلا يكون لاحقا) قال الكمال - رحمه الله - وهذه المسألة مع التي تقدمت تحقق أن المعتبر في تحقق الآخرية وجود سابق بالفعل وفي الأولية عدم تقدم غيره لا وجود آخر متأخر عنه وإلا لم يعتق المشترى في قوله أول عبد أشتريه فهو حر إذا لم يشتر بعده غيره. اه. (قوله فيستحيل أن يدخل في ضده) أي لأنه ليس من صفات المخلوقين أن يكون الواحد أولا وآخرا وإنما هو من صفات الباري جل وعلا اه. أتقاني (قوله فيعتبر من الثلث على كل حال) أي سواء اشتراه في صحته أو مرضه اه

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيج ٣ · ص ١٤٢