اللعان هو مصدر لاعن سماعي لا قياسي والقياس الملاعنة وكثير من النحاة يجعلون الفعال والمفاعلة قياسين لفاعل اه فتح (قوله وهو في اللغة الطرد إلخ) وفي الفقه هو اسم لما يجري بين الزوجين من الشهادات بالألفاظ المعروفة سمي بذلك لوجود اللعن في الخامسة تسمية للكل باسم الجزء ولم يسم باسم من الغصب وهو أيضا موجود فيها وهو أيضا في كلامها وذلك في كلامه وهو أسبق والسبق من أسباب الترجيح. اه. كمال (قوله وسبحة) قال في النهاية والسبحة من التسبيح كالسخرة من التسخير وإنما خصت النافلة بالسبحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح لأن التسبيحات في الفرائض نوافل فقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة اه

وفي المصباح التسبيح التقديس والتنزيه يقال سبحت الله أي نزهته عما يقول الجاحدون ويكون بمعنى الذكر والصلاة يقال فلان يسبح الله أي يذكره بأسمائه نحو سبحان الله وهو يسبح أي يصلي السبحة فريضة كانت أو نافلة ويسبح على راحلته أي يصلي النافلة وسبحة الضحى ومنه ﴿فلولا أنه كان من المسبحين﴾ [الصافات: 143] أي من المصلين. اه. (قوله وشرطه قيام الزوجية) قال الأتقاني وشرطه أن يكونا زوجين حرين مسلمين عاقلين بالغين غير محدودين في القذف وأن يكون النكاح بينهما صحيحا سواء دخل بها أو لم يدخل كذا في شرح الطحاوي وإنما اشترطت الزوجية لأن الله تعالى خصه بالأزواج حتى لو قذفها ثم طلقها ثلاثا أو بائنا فلا حد ولا لعان وكذا إذا كان النكاح فاسدا لا يجب اللعان لأنه ليس بزوج مطلقا واشترطت الحرية لأن الرق مناف للشهادة واللعان شهادة مؤكدة باليمين والحرية من جانبها من شرائط إحصان القذف واشترط الإسلام لأن الإسلام من شرائط الإحصان حتى لا يجب الحد على قاذف الكافرة فكذا لا يجب اللعان

أما إذا كان الزوج كافرا، والمرأة مسلمة بأن أسلمت المرأة فقذفها بالزنا قبل عرض الإسلام عليه لا يجب اللعان لأنه لا شهادة للكافر على المسلمة واشترط العقل والبلوغ لأنه لا صحة للقذف بدونهما واشترط نفي الحد في القذف لأن المحدود لا شهادة له بالنص. اه. (قوله وسببه قذف الرجل زوجته قذفا يوجب الحد) قال الأتقاني قذف الرجل زوجته قذفا صحيحا ونعني بالصحيح ما يوجب الحد في حق الأجانب بأن كان عاقلا بالغا والمرأة عاقلة بالغة لأن القذف من الصغير والمجنون ليس بموجب للحد لعدم العقل ولأن قذف المجنونة والصغيرة بالزنا كذب لأنه لا يتصور الزنا منهما فلا يكون قذفا صحيحا اه

(قوله وأهله من هو أهل لأداء الشهادة إلخ) فلا يجري إلا بين المسلمين الحرين العاقلين البالغين غير المحدودين في قذف لقوله تعالى ﴿فشهادة أحدهم﴾ [النور: 6] اه ع (قوله في المتن هي شهادات) التأنيث باعتبار الملاعنة أو بالنظر إلى قوله شهادات اه عيني (قوله قائمة مقام حد القذف في حقه) ولهذا يشترط كونها ممن يحد قاذفها ولا تقبل شهادته بعد اللعان أبدا اه ع (قوله ومقام حد الزنا في حقها) ولهذا لو قذفها مرارا يكفي لعان واحد كالحد اه ع (قوله وقال الشافعي هي أيمان مؤكدات إلخ) فيشترط أهلية اليمين عنده فيجري بين المسلم وامرأته الكافرة وبين الكافر وامرأته الكافرة وبين العبد وامرأته وبه قال مالك وأحمد اه عيني (قوله والشهادة تحتمل اليمين) ألا ترى أنه لو قال أشهد ينوي اليمين كان يمينا. اه. فتح (قوله لأنها شرعت مكررة كما في القسامة) ولأن الشهادة محلها الإثبات واليمين للنفي فلا يتصور تعليق حقيقتهما بأمر واحد فوجب العمل بحقيقة أحدهما ومجاز الآخر فليكن المجاز لفظ الشهادة لما قلنا من الموجبين المذكورين وهذا التقرير في حل مذهبه يوجب أن يقال أيمان مؤكدة بأيمان لا أيمان مؤكدة بالشهادة. اه. كمال

وقوله لأنها شرعت مكررة إلخ يعني لم يعهد شرعا تكرر الشهادة. اه. (قوله فثبت أنهم شهداء) أي لأن الاستثناء من النفي إثبات. اه.