قوله فبطلت عندهما) أي لانعقادها ثم طرأ العجز عن الفعل قبل آخر المدة لفوات شرط بقائها وهو تصور البر حال البقاء إلى آخر الوقت. اه. فتح وهذا عند أبي حنيفة ومحمد سواء علم وقت الحلف أن فيه ماء أو لم يعلم. اه. فتح (قوله ثم يحنث بالصب) أي في قولهم جميعا. اه. هداية (قوله غير أنه في المؤقت) يعني بوجهيه وهما إذا كان فيه ماء فصب أو لم يكن. اه. (قوله لأن التوقيت للتوسعة) أي على نفسه حتى يختار الفعل في أي وقت شاء فما لم يمض ذلك الوقت لا يتحقق ترك الفعل لأن الفعل يتعين عليه في آخر أجزاء الوقت المقدر فإذا فات الجزء الآخر فلم يفعل يحنث حينئذ. اه. أتقاني قال الأتقاني وقال أبو يوسف يحنث فيها إذا مضى اليوم اه

(قوله وأصله) أي أصل هذا الخلاف. اه. (قوله وبقائها التصور) أي تصور البر. اه. (قوله فلا ينعقد أصلا كيمين الغموس) قال الأتقاني ولهما أن المقصود من اليمين البر فإذا فات البر تجب الكفارة خلفا عنه ثم إذا لم يتصور البر لا تنعقد اليمين لفوات المقصود ولا حنث بدون انعقاد اليمين فلا تجب الكفارة بلا حنث تحقيقه أن اليمين لا توجب الكفارة لذاتها ولهذا لا تجب الكفارة في اللغو واليمين الغموس مع أنهما يمينان وإنما تجب الكفارة بالحنث فكل يمين استحال فيها البر استحال فيها الحنث فلما استحال شرب ما لم يكن في الكوز استحال البر فلما استحال البر استحال الحنث لأن الترك إنما يكون فيما يصح وجوده وهنا يحتاج إلى الفرق بين هذا المسألة حيث لا تنعقد اليمين عندهما سواء علم أو لم يعلم وبين مسألة الجامع الكبير وهي ما إذا حلف ليقتلن فلانا وهو ميت إن علم بموته تنعقد اليمين وإن لم يعلم لا تنعقد والفرق أنه إذا لم يعلم عقد يمينه على الحياة القائمة ولم تنعقد اليمين لانعدام المحل كما في مسألة الكوز وإذا كان عالما بموته فقد عقد يمينه على تفويت حياة يعيدها الله تعالى وذلك متصور كما في قوله تعالى ﴿فأماته الله مائة عام ثم بعثه﴾ [البقرة: 259] وتفويت الحياة المحدثة يكون قابلا لذلك الشخص المحلوف عليه فتنعقد اليمين ثم يحنث من ساعته لوقوع العجز عادة. اه.

(قوله وكذلك انقلاب الحجر ذهبا ممكن بتحويل الله تعالى) أي بخلعه صفة الحجرية وإلباسه صفة الذهبية بناء على أن الجواهر كلها متجانسة مستوية في قبول الصفات أو بإعدام الأجزاء الحجرية وإبدالها بأجزاء ذهبية والتحويل في الأول أظهر وهو ممكن عند المتكلمين على ما هو الحق من كرامات الأولياء فكان البر متصورا فتنعقد اليمين موجبة لحلفه وهو الكفارة للجزء الثابت عادة فلا يرجى زواله وصار كما إذا مات الحالف فإنه يحنث في آخر جزء كما قلنا مع احتمال إعادة الحياة فيه فيثبت معه احتمال أن يفعل المحلوف عليه ولكن لم يعتبر ذلك الاحتمال بخلاف العادة فحكم بالحنث إجماعا. اه. فتح ولا يقال ينبغي أن يحنث في آخر حياته كما في قوله ليأتين البصرة لأنا نقول إنما ينتظر آخر الحياة فيما يرجى وجوده غالبا لتحقق مزاحمته لزمان الحال كما في مسألة البصرة

أما فيما لا يرجى وجوده غالبا كما في مسألتنا فلا لتحقق العجز في الحال وعدم مزاحمة المآل اه (قوله فتنعقد يمينه موجبة للبر) أي لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى وفي