ووقت العشاء من بعد الزوال إلى أن يمضي نصف الليل ووقت السحور من مضي أكثر الليل إلى طلوع الفجر ثم قال هذا في عرفهم وأما في عرفنا فوقت العشاء من بعد صلاة العصر اه

فعرفهم كان موافقا للغة لأن الغدوة اسم لأول النهار وما قبل الزوال أوله فالأكل فيه تغد وقد أطلق على السحور غداء في قوله - عليه الصلاة والسلام - لعرباض بن سارية «هلم إلى الغداء المبارك» وليس إلا مجازا لقربه من الغداة وكذا السحور لما كان لما يؤكل في السحر والسحر من الثلث الأخير سمى ما يؤكل في النصف الثاني لقربه من الثلث الأخير سحورا بفتح السين والأكل فيه التسحر والتضحي الأكل في وقت الضحى ويسمى الضحاء أيضا بالفتح والمد ووقت الضحى من حين تحل الصلاة إلى أن تزول وأصل هذه في المسائل القضاء قال السرخسي فيمن حلف ليعطين فلانا حقه ضحوة فوقت الضحوة من حين تبيض الشمس إلى أن تزول وإن قال عند طلوع الشمس أو حتى تطلع فله من حين تطلع إلى أن تبيض لأن صاحب الشرع نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس والنهي يمتد إلى أن تبيض ولو حلف ليأتينه غدوة فهذا بعد طلوع الفجر إلى نصف النهار. اه. فتح

(قوله والآخر إذا غربت) أي فأيهما نوى صحت نيته. اه. كمال (قوله فتعين الثاني) أي وهو ما بعد الغروب. اه.

(قوله ونوى شيئا معينا) أي من المأكول أو الملبوس أو المشروب. اه. (قوله لا يصدق قضاء ولا ديانة) أي فأي شيء أكل أو شرب أو لبس حنث وعند الشافعي تصح نيته ديانة وهو رواية عن أبي يوسف واختارها الخصاف. اه. كمال (قوله لأنها لتعيين المحتمل) أي والثوب في إن لبست والمأكول والمشروب في إن أكلت وإن شربت غير مذكور تنصيصا فلم تصادف النية محلها فلغت فإن قيل إن لم يذكر تنصيصا فهو مذكور تقديرا وهو كالمذكور تنصيصا أجاب بأن تقديره لضرورة اقتضاء الأكل مأكولا وكذا الشرب واللبس والمقتضي لا عموم له عندنا ولأن ثبوته ضروري فيتقدر بقدرها والضرورة في تصحيح الكلام وتصحيحه لا يتوقف إلا على مأكول لا على مأكول هو كذا فلا تصح إرادته. اه. كمال

(قوله وبه أخذ الجصاص) قال الأتقاني وبهذه الرواية أخذ الخصاف في كتاب الحيل اه ومثله في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي وقال قاضي خان في شرح الجامع الصغير وعن أبي يوسف أنه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى وهذه رواية الخصاف وبنى كتاب الحيل عليها والصحيح ظاهر الرواية اه فقول الشارح الجصاص هكذا وقفت عليه في النسخ والظاهر أنه سبق قلم وصوابه الخصاف اه فإن قلت من الجائز أن يكون الجصاص اختار ما اختاره الخصاف فيصح قول الشارح - رحمه الله - واختاره الجصاص قلت نعم يجوز ما قلت لكن لا بد من النقل المعتمد عنه بذلك والله الموفق اه

(قوله فتعم كما تعم في النفي) أي لمآلها إلى كونها في سياق النفي بسبب أن الشرط المثبت في اليمين يكون الحلف على نفيه لأن المعنى نفي لبس ثوبه فكأنه قال لا ألبس ثوبا إلا أنه خلاف الظاهر فلا يقبله القاضي منه. اه. فتح (قوله وعلى هذا لو قال إن اغتسل) أي بالبناء للمفعول كذا في خط الشارح. اه.