السويق فشربه لا يحنث) ولو ثرد فيه فأوصله إلى جوفه حنث. اه. (قوله وكذا بالعكس بأن حلف لا يشرب إلخ) قال الكمال وإذا حلف لا يأكل شيئا مما لا يتأتى فيه المضغ فخلطه بغيره مما يؤكل فأكله معه حنث. اه. (قوله فثرد) من باب قتل وهو أن تفته ثم تبله بمرق. اه. مصباح (قوله والمص عبارة عن عمل اللهاة خاصة) اللهاة بالفتح واحدة اللهوات وهي اللحمات في سقف أقصى الفم وأما اللها بالضم فهي العطايا واحدها لهية ولهوة ومنه قولهم اللها تفتح اللها أي العطايا تفتح الأفواه بالشكر اه

(قوله في المتن حنث بثمرها) قال الكمال بالمثلثة أي ما يخرج منها لأنه أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل ومثله لا يحلف على عدم أكله لأنه ممتنع الأكل قبل اليمين فيلغو الحلف فوجب لتصحيح كلام العاقل صرفها إلى ما يخرج منها تجوزا باسم السبب وهو النخلة في المسبب وهو الخارج لأنه سبب فيه لكن بلا تغير بصنع جديد. اه. (قوله أو طلع) قال في المصباح الطلع بالفتح ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمرا إن كان أنثى وإن كانت النخلة ذكرا لم يصر ثمرا بل يؤكل طريا ويترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق وله رائحة ذكية فيلقح به الأنثى اه

وقال في المصباح أيضا الطلح الموز الواحدة طلحة مثل تمر وتمرة والطلح من شجر العضاه الواحدة طلحة أيضا وبه سمي الرجل. اه. والعضاه وزان كتاب كل شجر الشوك كالطلح والعوسج. اه. (قوله أو دبس يخرج من تمرها) قال الأتقاني اعلم أنه إذا أكل عين النخلة لا يحنث وإن نواها كذا في فتاوى الولوالجي وإنما وقعت اليمين على ثمر النخلة دون عينها لأن الحقيقة مهجورة بدلالة محل الكلام فأريد المجاز اه ولا يحنث بأكل خشب النخلة كما سيأتي في الكلام على أكل الدقيق. اه. (قوله وعلى هذا إذا قال من هذا الكرم) قال الكمال فهو على عنبه وحصرمه وزبيبه وعصيره وفي بعض المواضع دبسه والمراد عصيره فإنه ماء العنب وهو ما يخرج بلا صنع عند انتهاء نضج العنب ولأنه كان مكمنا بين القشر بخلاف ما لو حلف لا يأكل من هذا العنب لا يحنث بزبيبه وعصيره لأن حقيقته ليست مهجورة فيتعلق الحلف بمسمى العنب اه يعني فيكون شرط حنثه أكل ما يسمى عنبا والعنب اسم للقشر واللحم والماء جميعا وهو مأكول بجميع أجزائه والزبيب والعصير بعض أجزائه فلا يحنث بأكله كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه اه

(قوله حتى لا يحنث بالنبيذ والناطف والدبس المطبوخ) قال الأتقاني إذا حلف لا يأكل من هذا الكرم فهو على ما يخرج منه وهو حصرمه وعنبه وزبيبه ودبسه أي عصيره ولو أكل من خل من ذلك لم يذكره محمد في الجامع الكبير قال العتابي في شرح الجامع الكبير ينبغي أن لا يحنث لأنه لا يخرج من النخل والكرم كذلك وذكر الفقيه أبو الليث أنه يحنث قال في المجمل الدبس عصارة الرطب اه قال وفي الجامع الكبير لو حلف لا يأكل من هذا العنب أو من هذا الرطب أو من هذه الشاة أو من هذه البقرة فأكل من عصير العنب وزبيبه أو من تمر الرطب ودبسه أو من لبن الشاة والبقرة أو سمنها لم يحنث وكذا لو حلف لا يأكل من هذا اللبن فأكل من شيراز أو زبده لأن ما عقد عليه اليمين عينه تؤكل فلم ينصرف إلى ما يتخذ منه تحقيقه أن العنب أو الرطب اسم للعين المشتمل على ما في العين من الماء واللحم والقشر فبالجفاف زال الماء فيكون آكلا بعض الشيء فلا يحنث كما إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه لا يحنث وكلمة من وإن كانت تقتضي التبعيض إلا أنها تقتضي أكل بعض العنب المشار إليه الذي يسمى عنبا لا أكل الأجزاء التي لا تسمى عنبا وكذا في الرطب المشار إليه بعد ما صار تمرا وهذا بخلاف ما إذا قال لا يكلم هذا الشاب حيث يحنث إذا كلمه بعد أن شاخ لأن الفائت هو الوصف لا الشخص فبقي كل المحلوف عليه

وفرق آخر وهو أن الإنسان قد يمتنع عن أكل العنب والرطب لرطوبة فيهما تضر بآكلهما فيقصدان بالمنع فتعلقت اليمين بهما بخلاف الصبي والشاب فإنهما لا يقصدان بالمنع لأن هجرانهما مهجور شرعا فكان الذات هو المقصود بالحلف دون الصفة بخلاف مسألة الوصية في الزيادات فإنه إذا أوصى بهذا الرطب فصار تمرا ثم مات لم تبطل الوصية لأن بعض الموصى به فات وفوات بعض الموصى به لا يوجب بطلان الوصية في البقية وفيما نحن فيه تناول بعض المحلوف فلا يحنث ولا يشكل على هذا مسألة الزيادات أيضا فإنه إذا أوصى بعنب ثم صار زبيبا ثم مات الموصي بطلت الوصية والفرق أن الرطب والتمر صنف واحد لقلة التفوت بينهما بخلاف العنب والزبيب لأنه تبديل وهلاك ألا ترى أن من غصب عنبا فجعله زبيبا انقطع حق المالك لوجود التبدل مضافا إلى صنع الغاصب وقال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير إذا حلف لا يأكل من هذا الرطب أو من هذا العنب فأكله بعد أن صار تمرا أو زبيبا لا يحنث في يمينه وفي قول ابن أبي ليلى يحنث لأنه أشار إليه فلا عبرة لتغيره

ووجه قولنا مر. اه. أتقاني