قوله يجزيه عن الطعام باعتبار القيمة) قال الأتقاني ولو أعطى عشرة مساكين ثوبا بينهم وهو ثوب كثير القيمة يصيب كل إنسان منهم أكثر من قيمة ثوب لم يجزه من الكسوة وأجزأه من الإطعام اه (قوله في المتن فإن عجز عن أحدهما) يعني إذا حنث الرجل في يمينه وهو معسر لا يجد ما يعتق أو يكسو أو يطعم فعليه صيام ثلاثة أيام متتابعة اه

(قوله فإنه يعتبر فيه التنصيف بالرق وقت الوجوب) فلو زنى العبد ثم أعتق يقام عليه حد العبيد. اه. (قوله والشرط في الموضعين عدم الأصل بالنص) قال تعالى ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام﴾ [البقرة: 196] وقال تعالى ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ [النساء: 43] اه

(قوله وقال الشافعي يجوز التكفير بالمال قبل الحنث) أي دون الصوم اه وعنه في التكفير بالصوم قبل الحنث روايتان اه أتقاني (قوله بدليل إضافتها إليها) قال تعالى ﴿ذلك كفارة أيمانكم﴾ [المائدة: 89] اه فيقال كفارة اليمين والواجبات تضاف إلى أسبابها. اه. كافي قال الكمال وأهل اللغة والعرف يقولون كفارة اليمين ولا يقولون كفارة الحنث والإضافة دليل سببية المضاف إليه للمضاف الواقع حكما شرعيا أو متعلقه كما فيما نحن فيه فإن الكفارة متعلق الحكم الذي هو الوجوب وإذا ثبت سببيته جاز تقديم الكفارة على الحنث لأنه حينئذ شرط

والتقديم على الشرط بعد وجود السبب ثابت شرعا كما جاز في الزكاة تقديمها على الحول بعد السبب الذي هو ملك النصاب وكما في تقديم التكفير بعد الجرح على الميت بالسراية ومقتضى هذا أن لا يفترق المال والصوم وهو قوله القديم وفي الجديد لا يقدم الصوم لأن العبادات البدنية لا تقدم على الوقت يعني أن تقدم الواجب بعد السبب قبل الوجوب لم يعرف شرعا إلا في المالية كالزكاة فيقتصر عليه وذهب جماعة من السلف إلى التكفير قبل الحنث مطلقا صوما كان أو مالا وهو ظاهر الأحاديث التي يستدل بها على التقديم اه

(قوله واليمين مانعة من الحنث محرمة له) أي لأنها تنعقد للبر لا للحنث اه