وإنما ينعقد بلفظ الهبة إذا طلب الزوج منها النكاح حتى لو طلب منها التمكين من الوطء فقالت: وهبت نفسي منك، وقبل الزوج لا يكون نكاحا كذا في المطلع وإليه أشير في فتاوى القاضي الإمام فخر الدين اه وأيضا إنما ينعقد بلفظ الهبة إذا كانت المنكوحة حرة أما إذا كانت أمة كان العقد هبة نص عليه العلامة صدر الشريعة - رحمه الله - في توضيحه في فصل علاقات المجاز (قوله: لأنا نقول: الاختصاص والخلوص إلخ) قال في الغاية ولأنه لو كان الخلوص أمرين: الانعقاد بلفظ الهبة وشرعيته بغير مهر يلزم كثرة الاختصاص بغير دليل مع أن الأصل عدم اختصاصه عن أمته اه قال في الدراية: وإمامنا في المسألة علي - رضي الله عنه - فإن رجلا وهب ابنته لعبد الله بن جزء عند شاهدين فأجاز ذلك علي - رضي الله عنه - اه

(قوله: في سقوط) أي الذي لا يجوز خلو النكاح عنه في حق غيره. اه. (قوله: المهر) أي لا في اللفظ فإن المجاز لا يختص بحضرة الرسالة. اه. تنقيح صدر الشريعة (قوله: دون لفظ التزويج) خصوصا بالنسبة إلى أفصح العرب اه فتح (قوله: في أنها لا تحل لأحد) أي لقوله تعالى ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾ [الأحزاب: 6]. اه. (قوله: في محل يقبلها) احترز به عن البهائم والغلمان والمحارم اه من خط الشارح (قوله: والسببية) فإذا ثبت أن تلك الألفاظ سبب لملك المتعة عند عدم المانع الشرعي فإطلاق السبب، وإرادة المسبب من أقوى طرق المجاز. اه. غاية (قوله: وذكر السرخسي أنها) أي النية اه (قوله: ينصرف إلى المجاز من غير نية)؛ لأن اللفظ إذا لم يحتمل إلا وجها واحدا استغنى عن النية. اه. غاية (قوله: ولأن كلامنا فيما إذا صرحا به) أي بأن قال الموجب بالكناية أردت بها عقد النكاح فلا اعتبار حينئذ إلا لإقراره بالتزام صحة النكاح بالكناية. اه. غاية

(قوله: وقال أبو بكر الأعمش لا ينعقد إلخ) قال في الهداية وينعقد بلفظ البيع هو الصحيح قال في الدراية بأن قالت المرأة بعتك نفسي أو قال الأب بعت ابنتي منك بكذا وكذا بلفظ الشراء بأن قال اشتريتك بكذا فأجابت بنعم وكان أبو القاسم البلخي يقول بانعقاده وإليه أشار محمد في كتاب الحدود حيث قال إذا زنى بامرأة ثم قال تزوجتها أو اشتريتها سقط الحد اه وكذا في الغاية السروجية (قوله: والمملوك به) أي منفعته، وهي. اه. (قوله: طريق المجاز موجود) أي وهو أن البيع يوجب ملكا هو سبب ملك المنفعة في محله (قوله: وبلفظ السلم قيل ينعقد) أي؛ لأنه يفيد ملك الرقبة وينعقد السلم في الحيوان حتى لو قبضه ملكه ملكا فاسدا اه سروجي (قوله: وقيل لا ينعقد) أي لأن السلم في الحيوان لا يجوز. اه. غاية

(قوله: وكذا في الصرف روايتان) قيل: لا ينعقد؛ لأنه عقد خاص في أحد النقدين وقيل: ينعقد به؛ لأنه يفيد الملك في العين ففي المنفعة أولى. اه. غاية قال الكمال: وظاهر هذا أنهما قولان وأن منشأهما الروايتان اه قوله: لأنه يفيد الملك في العين أي في الجملة. اه. فتح (قوله: وفي القرض قيل ينعقد)؛ لأنه يفيد ملك الرقبة للمستقرض. اه. غاية (قوله: وقيل لا ينعقد) أي؛ لأنه إعارة. اه. غاية (قوله: وبالجعل ينعقد إلخ) وقد ذكر المصنف في آخر الكتاب في المسائل التي بالفارسية أنه ينعقد بالجعل اه قال المرغيناني: النكاح لا ينعقد بالجعل قال في الذخيرة هذا ليس بصحيح، وفي نوادر ابن رستم عن أبي يوسف إذا قالت المرأة لرجل: جعلت لك نفسي بألف بحضرة الشهود فقال قبلت يكون نكاحا، وذكر السرخسي في دعوى الجامع إذا قال: جعلت ابنتي هذه لك بألف كان نكاحا للمعنى، والعبرة في العقود للمعاني، وفي المحيط: وينعقد بلفظ الجعل وبلفظ الرجعة إن كانت مبانة اه وفي الرهن اختلاف المشايخ

وقال الجرجاني: لا ينعقد بالإقالة؛ لأنها للفسخ