تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل منثورة) اعلم أن من عادة المصنفين أنهم يذكرون في آخر الكتاب ما شذ وندر من المسائل في الأبواب السالفة في فصل على حدة تكثيرا للفائدة، ويقولون في أوله: مسائل منثورة، أو مسائل متفرقة، أو مسائل شتى أو مسائل لم تدخل في الأبواب. اه. أتقاني (قوله: ولو شهدوا أنهم وقفوا بعد يوم الوقوف) قال الكمال - رحمه الله -: صورتها أن يشهدوا أنهم رأوا هلال ذي الحجة في ليلة كذا ليوم يكون الوقوف منه العاشر، وذكر للاستحسان أوجها أحدها أنها قامت على النفي أي نفي جواز الوقوف وما لا يدخل تحت الحكم وليس هذا بشيء؛ لأنها قامت على الإثبات حقيقة، وهو رؤية الهلال في ليلة قبل رؤية أهل الموقف ثم هو يستلزم عدم جواز وقوفهم، ولا حاجة إلى الحكم بل الفتوى تفيد عدم سقوط الفرض فيخاطب به، وعدم سقوطه هو المراد هنا، وصار كما لو رآه أهل الموقف كذلك ثم أخروا الوقوف، ثانيها: أن شهادتهم مقبولة لما ذكرنا لكن لا يستلزم عدم صحة الوقوف لعدم وقوعه في وقته بل قد وقع في وقته شرعا، وهو الذي وقف عليه الناس على اعتقاد أنه التاسع لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وعرفتكم يوم تعرفون، وأضحاكم يوم تضحون» أي وقت الوقوف بعرفة عند الله - تعالى - اليوم الذي يقف الناس فيه عن اجتهاد ورأي أنه يوم عرفة ثالثها: أنها مقبولة لكن وقوفهم جائز؛ لأن هذا النوع من الاشتباه مما يغلب، ولا يمكن التحرز عنه فلو لم يحكم بالجواز بعد الاجتهاد لزم الحرج الشديد وقد نفاه بفضله الغني عن العالمين فهذا الوجه يصلح بيان حكمة الدليل السمعي المذكور فيما قبله وإذا كانت هذه الشهادة لا يترتب عليها عدم صحة الوقوف فلا فائدة في سماعها للإمام فلا يسمعها؛ لأن سماعها يشهرها بين عامة الناس من أهل الموقف فيكثر القيل والقال فيها وتثور الفتنة وتتكدر قلوب المسلمين بالشك في صحة حجهم بعد طول عنائهم فإذا جاءوا ليشهدوا يقول لهم انصرفوا لا تسمع هذه الشهادة قد تم حج الناس اه واعلم أن وقت الوقوف بعرفات ما بين الزوال من يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فمن أدرك الوقوف في هذا الوقت فقد أدرك الحج وإلا فقد فاته الحج فيتحلل بأفعال العمرة ويقضي الحج من قابل وقد مضى بيانه فبعد ذلك نقول: إذا وقفوا في يوم وشهد الشهود أن ذلك اليوم يوم النحر أجزأهم استحسانا اه (قوله: وجه الاستحسان أن هذه شهادة على النفي) أي لأن معناها أنهم لم يحجوا أو فات عنهم الوقوف فلا تسمع الشهادة؛ لأن التدارك ليس بممكن وليس فيه إلا إيقاع الفتنة. اه. أتقاني (قوله: بخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية؛ لأن التدارك ممكن) يعني إذا ظهر لهم خطؤهم، والكلام في تصوير ذلك، ولا شك أن وقوفهم يوم التروية على أنه التاسع لا يعارضه شهادة من يشهد أنه الثامن؛ لأن اعتقاده الثامن إنما يكون بناء على أن أول ذي الحجة ثبت بإكمال عدة ذي القعدة، واعتقاده التاسع بناء على أنه رئي قبل الثلاثين من ذي القعدة فهذه شهادة على الإثبات، والقائلون: إنه الثامن حاصل ما عندهم نفي محض وهو أنهم لم يروا ليلة الثلاثين من ذي القعدة ورآه الذين شهدوا فهذه شهادة لا معارض لها. اه. فتح (قوله: لأن التدارك ممكن) أي بأن يقفوا في اليوم الثاني. اه. أتقاني (قوله: ولأن العبادة قبل وقتها لا تصح أصلا) ولا يقال له نظير أيضا ألا ترى أن صلاة العصر تقدم عن وقتها يوم عرفة؛ لأنا نقول: ذاك أمر ثبت بخلاف القياس فلا يقاس عليه غيره. اه. أتقاني (قوله: وبعدها تصح) أي كما في قضاء الصوم والصلاة. اه. أتقاني (قوله: وإن شهدوا يوم التروية) أي في اليوم الذي كانوا يزعمون أنه يوم التروية فظهر بشهادة الشهود أنه يوم عرفة اه

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي · الجزء ٢ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيج ٢ · ص ٩٢