قوله: والصحيح الأول) قال الأتقاني: وهذا هو ظاهر الرواية عن أصحابنا وروي عن محمد: أن الحج يقع عن الحاج وهو المأمور وللآمر ثواب النفقة له أنه تلزمه الكفارة والقضاء إذا فسد لا على الآمر فعلم أن الحج يقع عن المأمور ولأنها عبادة بدنية. اه.

(قوله في المتن: ومن أحرم عن آمريه إلخ) ولو أن رجلا دفع إليه دراهم يحج عن الميت فرجع عن الطريق فقال: منعت لم يصدق، ويضمن ما أنفق من مال الميت عن الميت إلا أن يكون أمر ظاهر على صدق مقالته؛ لأن سبب الضمان قد ظهر فلا يصدق إلا بدليل ظاهر، وإن قال المأمور: حججت عن الميت، وأنكر الورثة والوصي فالقول قوله: مع يمينه؛ لأنهم أرادوا الرجوع عليه بالنفقة، وهو منكر فيكون القول قوله إلا أن يكون الميت كان له على أحد شيء فقال: حج عني بهذا المال فحج عنه بعد موته فعليه البينة أنه قد حج بها؛ لأن هنا يدعي الخروج عن عهدة ما عليه، والورثة ينكرون ذلك بخلاف المسألة الأولى. اه. كرماني (قوله: فإن له أن يجعله عن أحدهما) وإنما يحصل الثواب بعد الأداء فتلغو نيته عنهما قبل الأداء فبعد ذلك إذا جعل ثواب حجه لأحدهما جاز وكذا إذا جعل لهما جميعا بخلاف ما إذا أهل المأمور بحجة عن آمريه حيث لا يجوز أن يجعل عن أحدهما؛ لأنه بحكم الأمر. اه. أتقاني (قوله: وإن نوى أحدهما غير عين إلخ) قال الكرماني: وإن أمره كل واحد منهما بحجة فأحرم بحجة لأحدهما لا ينويه بعينه فله أن يجعلهما عن أيهما شاء في قول أبي حنيفة ومحمد كما لو أحرم عن أحد أبويه فله أن يجعلها عن أيهما شاء كذا هنا لما مر، وقال أبو يوسف: يقع ذلك عن نفسه، ويضمن النفقة؛ لأنه مأمور بإحرام معين ولم يأت به لهما، ولم يعين عن أحدهما حتى طاف شوطا لم يمكنه أن يعين عن أحدهما بشروعه في العمل، وأداء الفعل عن المجهول لا يقع عن المعين بخلاف ما قبل الفعل، فإن الإحرام ليس من الأداء على ما مر من أصلنا إلا أن في الأبوين يجوز عن أحدهما بعد الفعل أيضا؛ لأن المقصود هنا الثواب لهما، وأنه متطوع فيه، وذلك معلوم عند الله - تعالى - فلا تؤثر الجهالة فيه، فجاز الصرف إلى أيهما شاء ابتداء وانتهاء بخلاف الآمرين؛ لأن المقصود إسقاط الفرض من الذمة، وامتثال الأمر على الوجه الذي أمر وأوصى. اه.

(قوله: أو أمره اثنان إلخ) قال الكرماني: ولو أمر أحدهما بحجة والآخر بعمرة ولم يأمره بالجمع فجمع بينهما كان مخالفا أيضا لما مر، ويجوز عند أبي يوسف فحسب، وإن أمره بالجمع جاز؛ لأنه وافق، وهدي المتعة عليه في ماله، وإن كان فقيرا فعليه الصوم لأنه دم نسك وكذا إذا كان الآمر بهما رجل واحد لما ذكرنا اه