قوله: كان لي أبوان أبرهما) ويوجد في بعض النسخ لم أبرهما، وهو مخالف لما في فتح القدير. اه. (قوله: أملحين) والملحة بياض يشوبه شعيرات سود. اه. فتح (قوله أحدهما) بالجر وكذا قوله: والآخر وهما بدلان من قوله بكبشين ويجوز أن يقال بالنصب فيهما على تأويل ذبح أحدهما لأن التضحية تدل على الذبح. اه. أتقاني (قوله: والآخر عن أمته إلخ) وفي سنن ابن ماجه بسنده عن عائشة وأبي هريرة «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يضحي يشتري كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوأين فذبح أحدهما عن أمته ممن شهد لله بالتوحيد، وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر» عن محمد وآل محمد ورواه أحمد والحاكم والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة وأخرج أبو نعيم في ترجمة ابن المبارك عنه عن يحيى بن عبد الله عن أبيه سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: «ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أقرنين أملحين موجوأين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي الآية اللهم لك ومنك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح» ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم بنقص في المتن ورواه ابن أبي شيبة عن جابر أنه «- صلى الله عليه وسلم - أتى بكبشين أملحين عظيمين أقرنين موجوأين فأضجع أحدهما، وقال: بسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد ثم أضجع الآخر، وقال بسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وأمته ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ» وكذا رواه ابن إسحاق وأبو يعلى في مسنديهما وروي هذا المعنى من حديث أبي رافع رواه أحمد وإسحاق والطبراني والبزار والحاكم ومن حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أخرجه الحاكم في الفضائل، ومن حديث أبي طلحة الأنصاري رواه ابن أبي شيبة ومن طريقه رواه أبو يعلى والطبراني ومن حديث أنس بن مالك رواه ابن أبي شيبة أيضا والدارقطني فقد روى هذا عن عدة من الصحابة وانتشر مخرجوه فلا يبعد أن يكون القدر المشترك، وهو أنه ضحى عن أمته مشهورا يجوز تقييد الكتاب به ما لم يجهله صاحبه اه فتح القدير قال الكمال - رحمه الله - فهذه الآثار وما قبلها وما في السنة أيضا من نحوها من كثير تركناه لحال الطول يبلغ القدر المشترك بين الكل وهو أن من جعل شيئا من الصالحات لغيره نفعه الله به مبلغ التواتر، وكذا ما في كتاب الله من الأمر بالدعاء للوالدين في قوله تعالى ﴿وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾ [الإسراء: 24] ومن الإخبار باستغفار الملائكة للمؤمنين قال الله تعالى ﴿والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض﴾ [الشورى: 5] وقال الله تعالى في أخرى ﴿الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا﴾ [غافر: 7] وسياق عبارتهم ﴿ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك﴾ [غافر: 7] إلى قوله ﴿وقهم السيئات﴾ [غافر: 9] قطعي في حصول الانتفاع بعمل الغير فيخالف ظاهر الآية التي استدلوا بها؛ إذ ظاهرها أن لا ينفع استغفار أحد لأحد بوجه من الوجوه لأنه ليس من سعيه فلا يكون له منه شيء فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهرها على صرافته فتتقيد بما يهبه العامل وهو أولى من النسخ أما أولا فلأنه أسهل؛ إذ لم يبطل بعد الإرادة، وأما ثانيا فلأنها من قبيل الإخبارات ولا يجري النسخ في الخبر، وما يتوهم جوابا من أنه - تعالى - أخبر في شريعة موسى وإبراهيم أن لا يجعل لغير العامل ثم جعله لمن بعدهم من أهل شريعتنا حقيقة مرجعه إلى تقييد الإخبار لا إلى النسخ؛ إذ حقيقته أن يراد المعنى ثم يرفع إرادته، وهذا تخصيص بالإرادة بالنسبة إلى أهل تلك الشرائع، ولم يقع نسخ لهم، ولم يرد الإخبار أيضا في حقنا ثم نسخ وأما جعل اللام في الإنسان بمعنى على فبعيد من ظاهرها، ومن سياق الآية أيضا فإنها وعظ للذي تولى وأعطى قليلا وأكدى وقد ثبت في ضمن إبطالنا لقوله المعتزلة انتفاء قول الشافعي ومالك في العبادات البدنية مما في الآثار اه