قوله؛ لأن التحلل إنما شرع لدفع الحرج إلخ) قال في الغاية: وقولهم إن المرض لا يزول بالتحلل فلا فائدة فيه بخلاف العدو فإنه يتحلل ويرجع إلى أهله فيفيد فالجواب عنه من وجهين أحدهما: أنه منقوض بالعدو والمحيط به من جميع الجهات فإنه يتحلل منه على الأصح عند الشافعي وإن لم يزل كالمرض وبالحبس عند الشافعي وإن لم يكن له منه خلاص ولا نجاة، والثاني: أنه يمكنه أن يرجع إلى أهله محرما من غير تحلل فما أبيح له التحلل. اه. (قوله وواعد من تبعثه) الاحتياج إلى المواعدة على قول أبي حنيفة؛ لأنه يجوز ذبح هدي الإحصار قبل يوم النحر أما على قولهما فلا حاجة؛ لأنهما عينا يوم النحر وقتا له. اه. فتح (قوله قلنا المراعى أصل التخفيف لا نهايته) لم يذكر في كلام الشافعي أنه اعتبر نهاية التخفيف لكن دعواه القائلة: التوقيت يبطل التخفيف، وحاصل الجواب أن يقال إن قلت المراعى نهاية التخفيف منعناه، أو أصله، فبالتوقيت لا ينتفي أصل التخفيف بالكلية لتيسر من يرسل معه الهدي عادة مع المسافرين. اه. فتح وكتب ما نصه؛ لأنه لو كان نهاية التخفيف مراعى فيه للتحلل لتحلل بالإحصار بلا دم كما قال مالك وفي المحيط: ولهذا لم يستحق التخفيف متى لم يجد الهدي بل يبقى محرما حتى يطوف ويسعى كما يفعله فائت الحج. اه. كاكي

قال في فتح القدير: وأما الاستيضاح على كون المراعى أصل التخفيف بأنه لو لم يجد هديا يبقى محرما أبدا فلا يرد عليه؛ لأن الشافعي لا يقول به بل إذا لم يجده عنده قومت شاة وسط فيصوم عن كل مد من قيمتها يوما، وفي قول عشرة أيام، كما في العجز عن هدي المتعة عنده، والجواب ما تقدم فالمعول عليه الترديد الذي ذكرناه اه (قوله: ثم تحلل) يفيد أنه لا يتحلل قبله حتى لو ظن المحصر أن الهدي قد ذبح في يوم المواعد ففعل من محظورات الإحرام ثم ظهر عدم الذبح إذ ذاك كان عليه موجب الجناية وكذا لو ذبح على ظن أنه ذبح في الحرم وما أكل منه الذي معه ضمن قيمته يتصدق بها عن المحصر إن كان غنيا، ولو سرق الهدي بعد ذبحه لا شيء عليه، ولو لم يسرق تصدق به. اه. فتح القدير (قوله: يشير إلى أنه لا حلق عليه ولا تقصير) وإلا قال ثم احلق ونحوه فلما عدل إلى المعنى الأعم استفدنا عدم تعين الحلق. اه. فتح (قوله وقال أبو يوسف: عليه أن يحلق) وفي الخبازية والكافي المراد من قوله: عليه الحلق: الحلق استحبابا لا وجوبا بدليل ولو لم يفعل لا شيء عليه؛ لأن ترك الواجب يوجب الدم، وترك السنة يوجب الإساءة كاكي (قوله : ولو لم يحلق فلا شيء عليه) وفي الكرماني في حلق المحصر روايتان عن أبي يوسف في رواية واجب، وفي رواية غير واجب، وفي رواية النوادر عنه يجب الدم بتركه. اه. غاية (قوله: فعلى هذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - حلق لكونه في الحرم) قال الأتقاني: والجواب عن حلق النبي وأصحابه أنه فعل بالحرم على ما روينا عن الزهري؛ لأنه حلق حيث نحر، وقد صح «أنه - صلى الله عليه وسلم - نحر بالحديبية» والمحصر إذا قدر على الحلق بالحرم حلق عندنا أيضا؛ ولهذا قال أبو بكر الرازي - رحمه الله -: إنما لا يجب الحلق عند أبي حنيفة ومحمد على المحصر في الحل؛ لأن الحلق يختص بالحرم فأما إذا أحصر في الحرم فعليه الحلق. اه. (قوله: لأن بعض الحديبية من الحرم) وفي المبسوط: نصف الحديبية من الحرم، ونصفه من الحل. اه. غاية