قوله: ينبغي أن لا يجب عليه دم) لكن ينبغي أن يجب عليه دم جبر؛ لأنه تمتع وهو مكي اه (قوله في المتن: ولو مضى عليهما جاز إلخ) قيل: ذكر المصنف في أول المسألة أن الجمع بينهما في حق المكي غير مشروع ثم ذكر هاهنا أنه لا يمنع تحقق الفعل ومعناه كما قلنا أنه يقتضي المشروعية فكان التناقض في كلامه وأجيب بأنه أراد بقوله: غير مشروع غير مشروع كاملا كما في حق الآفاقي، وبه يندفع التناقض اه اك (قوله: والنهي لا يمنع تحقق الفعل) على ما عرف من أصلنا أن النهي يقتضي المشروعية دون النفي اه اك

(قوله في المتن: وعليه دم قصر) أراد بالتقصير الحلق إلا أنه اتبع محمدا في الجامع الصغير ولم يغيره. اه. أتقاني (قوله: لما قال أبو حنيفة) لفظة لما باللام لا بالكاف. اه. (قوله: خلافا لأبي يوسف) أي وكذلك إذا أحصر في هذه الحالة يحتاج إلى هذين للتحلل عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف - رحمهما الله تعالى اه اك

(قوله صار رافضا لها) أي لأنه تعذر عليه أداؤها؛ إذ هي مبنية على الحج غير مشروعة. اه. هداية