قوله: في آخر أيام التشريق) ظرف لطواف الصدر فقط كما يدل عليه سياق الكلام فتنبه اه (قوله: وقالا: عليه دم واحد؛ لأنه في الوجه الأول لم ينتقل إلخ) قال الأتقاني: وإنما وجب عليه دم في الصورة الأولى؛ لأن طواف الصدر محدثا يقع مجزيا لكن مع النقصان فلما وقع الطواف مع الحدث معتدا به لم يجب نقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة وجب دم ويجزيه شاة لنقصان الحدث، وإنما وجب عليه دمان في الصورة الثانية عند أبي حنيفة؛ لأن الطواف مع الجنابة في حكم العدم؛ ولهذا يؤمر بالإعادة ما دام بمكة وجوبا استحبابا فلما كان في حكم العدو وجب نقل طواف الصدر إليه؛ لأن العزيمة في ابتداء الإحرام حصلت للأفعال على الترتيب الذي شرعت فبطلت نيته على خلاف ذلك الترتيب فانتقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة فيصير كأنه طاف طواف الزيارة في آخر أيام التشريق، ولم يطف للصدر فيجب عليه دمان دم لترك طواف الصدر، ودم لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر عند أبي حنيفة وقالا: يجب عليه دم لترك طواف الصدر، ولا شيء عليه بالتأخير. اه. أتقاني - رحمه الله - (قوله: وفي الوجه الثاني ينتقل) وفائدة نقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة سقوط البدنة عنه انتهى أك (قوله فيصير تاركا لطواف الصدر)؛ لأنه لما وجب نقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة صار كأنه لم يطف طواف الصدر أصلا اه (قوله: وبتأخير الآخر على الخلاف إلخ) قال في الهداية: إلا أنه يؤمر بإعادة طواف الصدر ما دام بمكة، ولا يؤمر بعد الرجوع على ما بيناه، قال الأتقاني: وإنما يؤمر بالإعادة إقامة للواجب في وقته ثم إذا أعاد طواف الصدر يجب دم واحد عند أبي حنيفة لتأخير طواف الزيارة عن وقته وعندهما لا شيء عليه أصلا، وإن طاف طواف الزيارة جنبا، ولم يطف طواف الصدر بعد ذلك ورجع إلى أهله فعليه دمان دم لترك طواف الصدر ويجزيه شاة ودم آخر وهو جزور أو بقرة لطواف الزيارة جنبا بخلاف ما إذا طاف لعمرته جنبا ورجع إلى أهله حيث يجزيه شاة؛ لأن العمرة ليست بفريضة فكان النقصان فيها دون النقصان في الحج؛ لأن الجناية تخف لمعنى في المحل كما تخف لمعنى في الجاني اه ما قاله الأتقاني - رحمه الله - وكتب ما نصه يعني طواف الزيارة

(قوله في المتن أو طاف لعمرته وسعى محدثا) أي حل فما دام بمكة يعيدهما، ولا شيء عليه قاله في الهداية وكتب ما نصه قال الأتقاني - رحمه الله -: يعني طاف لعمرته محدثا وسعى كذلك اه قال الأتقاني - رحمه الله - ثم إن المصنف قال بوجوب الشاة فيما إذا طاف لعمرته محدثا ورجع إلى أهله قبل أن يعيد، ولم يذكر الحكم فيما إذا طاف جنبا فالقياس أن لا يكتفي بالشاة؛ لأن حكم الجنابة أغلظ من حكم الحدث، فوجب أن تظهر حكم التغليظ في إيجاب الزيادة كما في طواف الزيارة، وإنما اكتفي بالشاة استحسانا؛ لأن طواف الزيارة فوق طواف العمرة، وإيجاب أغلظ الدماء، وهو البدنة في طواف الزيارة كان لمعنيين وكادة الطواف وغلظ أمر الجنابة فإذا وجد أحد المعنيين دون الثاني تعذر إيجاب أغلظ الدماء فاقتصرنا على الشاة. اه. أتقاني