قوله في المتن: ولا تمتع ولا قران لمكي) قال في التحفة ومع هذا لو تمتعوا جاز وأساءوا ويجب عليهم دم الجبر. اه. (قوله: وهم أهل ما دون المواقيت إلى الحرم) وليس لهؤلاء إلا الإفراد عندنا اه ع قال الأتقاني: ومن تمتع منهم أو قرن كان عليه دم، وهو دم جناية لا يأكل منه بخلاف القارن أو المتمتع من أهل الآفاق، فإن الدم الواجب عليهما دم نسك يأكلان منه. اه. (قوله وأهل ما دون المواقيت ملحق بهم) يعني من كان داخل الميقات إلى الحرم تبع لأهل مكة حيث كانت أوطانهم داخل الميقات كأهل مكة وكانوا بمنزلتهم. اه. (قوله وقال مالك: لا يلحق بهم غيرهم) قال العيني: وقال مالك: من كان داخل الميقات إلى الحرم لهم التمتع والقران، وبه قال أحمد؛ لأنهم ليسوا من حاضري المسجد الحرام اه

(قوله: ولو أن هذا المكي قدم إلخ) قال الكرماني - رحمه الله -: وإذا خرج المكي من مكة إلى الكوفة ثم قرن ودخل مكة صح قرانه؛ لأنه لما خرج من مكة ولحق بالكوفة صار آفاقيا فيصح قرانه، ولا يبطل ذلك بالإلمام بأهله؛ لأن القران انعقد صحيحا، وحصل بنفس الإحرام فالإلمام بعده لا يؤثر في إبطاله كالكوفي إذا قرن ثم عاد إلى الكوفة لم يبطل كذا هنا أما لو أحرم المكي بعد ما خرج بعمرة ثم دخل مكة فحج من عامه ذلك لم يكن متمتعا لوجود الإلمام بأهله بين العمرة والحج، وسواء ساق الهدي أو لم يسق بخلاف الكوفي إذا ساق الهدي ثم ألم بأهله بين الحج والعمرة لم يبطل تمتعه، والفرق بينهما هو أن العود مستحق لأجل السوق بخلاف المكي فإنه في عين مكة عند الإلمام بأهله فلا يستحق عليه العود فاستوى الحال في حقه فتسقط المتعة في الوجهين جميعا قال محمد بن سماعة عن محمد - رحمه الله - إنما يصح قران المكي إذا خرج إلى الكوفة أو إلى ميقات من المواقيت، وجاوزه قبل أشهر الحج فأما إذا دخلت عليه أشهر الحج، وهو بمكة، أو داخل المواقيت ثم خرج إلى الكوفة ثم قرن لم يصح قرانه عند أبي حنيفة؛ لأنه لما دخلت أشهر الحج عليه، وهو في أهله أو بمكة فقد صار بحال لا يصح منه قران، ولا تمتع على ما أصلنا في هذه السنة فبالخروج منها بعد ذلك لا يتغير حكمه، وهو الصحيح اه (قوله: لأن نسكيه ميقاتان) فصار كالكوفي بخلاف ما إذا تمتع بعد ما خرج إلى الكوفة فإنه لا يصح أيضا؛ لأن إحرامه للحج مكي ولا تمتع للمكي فعن هذا احترز بقوله: خرج إلى الكوفة وقرن. اه. أتقاني

(قوله كذا روي) أي عن عمرو. اه. أتقاني (قوله: وسعيد بن جبير) أي وطاوس وسعيد بن المسيب. اه. أتقاني (قوله: فصار نظير أهل مكة) أي حيث لا يصح تمتعهم لوجود الإلمام الصحيح. اه. (قوله في المتن: وإن ساق لا) قال في الحقائق آفاقي ساق للمتعة هديا واعتمر في أشهر الحج أو اعتمر إلا أنه لم يحلق رأسه حتى ألم بأهله ثم عاد في عامه هذا عند محمد لا يكون متمتعا لوجود سفرين وعندهما متمتع حيث أداهما في سفر واحد؛ لأن بقاء إحرامه بالسوق أو ترك الحلق يمنع صحة الإلمام لما عرف، وإنما وضع هكذا فإنه لو لم يسق الهدي بطل تمتعه عندهم؛ لأنه ألم بأهله بين النسكين إلماما صحيحا، وهو النزول في وطنه الأصلي من غير بقاء صفة الإحرام اه قال الأتقاني: اعلم أن الإلمام بأهله بين الحج والعمرة إذا كان صحيحا يبطل التمتع بالاتفاق أما إذا كان فاسدا كالمتمتع الذي ساق الهدي ألم بأهله حين فرغ من عمرته فقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يبطله؛ لأن العود مستحق عليه ما دام على نية التمتع فلا يبطل تمتعه كالقارن إذا عاد إلى أهله، وقال محمد: يبطل تمتعه اه