قوله والأفضل أن يؤخرها إلخ) ويجوز صوم الثلاثة بعد إحرامه بالعمرة ولا يجوز قبل إحرامه وفيه بحث طويل في أحكام الرازي اه. (قوله فأطلق المسبب على السبب إلخ)، وإنما صرنا إلى المجاز؛ لأن الرجوع ليس بشرط بالاتفاق ألا ترى أنه لو نوى الإقامة بمكة جاز له صوم السبعة بمكة، وإن لم يوجد الرجوع إلى أهله فعلم بهذا أن الرجوع ليس بشرط أو معناه إذا رجعتم إلى مكة أو إذا رجعتم إلى الحالة الأولى يعني إذا فرغتم من أفعال الحج ولئن سلمنا أن الرجوع إلى أهله شرط لكن لا نسلم أن الشرط يوجب العدم عند العدم؛ لأن أقصى درجات الوصف أن يكون علة ولا أثر لانتفاء العلة في انتفاء الحكم يجوز أن يكون الحكم معلولا بعلل شتى فأولى وأحرى أن لا ينتفي الحكم بانتفاء الشرط. اه. أتقاني (قوله إن لم يصم الثلاثة في الحج وجب عليه الدم) وكذلك الحكم في المتمتع. اه. أتقاني (قوله ولو لم يجد الهدي تحلل، وعليه دمان إلخ) أي؛ لأنه أحل بغير هدي ولا صوم. اه. أتقاني.

﴿باب التمتع﴾