وله ألف قائد، وإنما يجب في ماله، وفي الروضة ليس على الأعمى حج يباشره ولا جمعة ولا جماعة، وإن كان له ألف قائد وعشرة آلاف درهم قال في الروضة ذكره في مناسك ابن شجاع وفي المحيط عند فقد سلامة البدن لا يلزمه الإحجاج عنه بالمال عند أبي حنيفة بخلاف الفدية في الصوم؛ لأنها وجبت حالة اليأس بالنص انتهى غاية.

(قوله ويعتبر أن يكون مالكا له وقت خروج أهل بلده إلخ) حتى لو تصرف فيه أو اشترى به عروضا أو حيوانا قبل خروج أهل بلده يسقط عنه الحج غير أن ذلك مكروه عند محمد وعند أبي يوسف لا بأس به ولو تصرف فيه بعد خروج أهل بلده لا يسقط عنه الحج، ويكون دينا في ذمته حتى لو مات لقي الله وعليه الحج فإن كان له مسكن فاضل عن سكنى مثله لا يسكن فيه، وإنما يؤجره أو يعيره أو عبد لا يستخدمه أو متاع لا يلبسه أو كانت له كتب لا يحتاج إليها وما أشبه ذلك يجب عليه أن يبيعها ويحج بثمنها؛ لأن هذه الأشياء فاضلة عن الحاجة الأصلية فيعد مستطيعا كذا قال أبو يوسف فإن كان عنده دراهم وليس له مسكن ولا خادم فالحج لازم عليه حتى لو صرفه إلى شيء آخر يأثم لوجود الاستطاعة بملك الدراهم في الحال بخلاف ما إذا كان له مسكن واحد فإن ثمة يتضرر بالبيع انتهى كرماني.

1 - (قوله خالية عن العدة) أي عدة كانت زاهدي (قوله قدر ما يكترى به شق محمل) الشق الجانب، وهو نصف بعير يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه ثم سمي به العدل الذي فيه زاد الحاج. اه. كاكي (قوله، وإن قدر أن يكتري عقبة) العقبة النوبة وعقبة الأجير أن يستأجر اثنان بعيرا يتعاقبان في الركوب فرسخا فرسخا أو منزلا منزلا. اه. كاكي (قوله، وليس من شروط الوجوب على أهل مكة إلخ) أما الزاد فلا بد منه صرح به في غير موضع ففي قوله في النهاية عليه الحج، وإن كان فقيرا لا يملك الزاد والراحلة نظر إلا أن يريد إذا كان يمكنه تكسبه في الطريق. اه. كمال

(قوله وبين مكة) ليس في خط الشارح. اه. (قوله؛ ولأن هذا) أي عدم الأمن يكون من العبادة من خط الشارح (قوله وثمرة الاختلاف تظهر في وجوب الإيصاء) أي بالحج إذا مات قبل الأمن اه كافي (قوله، وإن كان بينه وبين مكة بحر لا يجب) قال الزاهدي: وهو الصحيح؛ لأن ركوب البحر لا يقدر عليه كل أحد وقال الكاكي: والصحيح أنه لا يجب عليه في كل حال اه