قوله محمول على الليلة الثانية والثالثة) أي لما عرف أن وقت رمي كل يوم إذا دخل من النهار امتد إلى آخر الليلة التي تتلو ذلك النهار فيحمل على ذلك فالليالي في الرمي تابعة للأيام السابقة لا اللاحقة. اه. فتح.

(قوله وهذا الذبح ليس بواجب على المفرد) قال الكرماني ثم الحاج إن كان مفردا لا يجب عليه ذبح الهدي بالإجماع بل يحلق فإذا حلق حل له كل شيء إلا النساء اه (قوله فنحر بيده ثلاثا وستين) أي نحره - عليه الصلاة والسلام - «ثلاثا وستين كان ذلك لمدة عمره - عليه الصلاة والسلام -» لكل سنة بدنة. اه. غاية (قوله وأمر عليا فنحر ما غبر) أي سبعا وثلاثين بدنة تمام المائة. اه. غاية

(قوله في المتن ثم احلق أو قصر) وفي المبسوط، إنما يخير بين الحلق والتقصير إذا لم يكن شعره ملبدا أو معقوصا أو مضفرا فإن كان لا يتخير بل يلزمه الحلق وبه قال الشافعي في القديم وأحمد وقد روي عن ابن عمر أنه قال من لبد شعر رأسه أو ضفر أو عقص فعليه الحلق. اه. كاكي مختصرا وكتب ما نصه قال في الدراية ثم الترتيب، وهو أن يرمي ثم يذبح ثم يحلق واجب لقوله - عليه الصلاة والسلام - «، إن أول نسكا أن نرمي ثم نذبح ثم نحلق» فيفيد الترتيب في ضابطه ر ذ ح. اه. (قوله في المتن والحلق أحب) وعن وكيع قال قال لي أبو حنيفة - رضي الله عنه - أخطأت في ستة أبواب من المناسك علمنيها حجام وذلك أنني حين أردت أن أحلق رأسي وقفت على حجام فقلت له بكم تحلق رأسي فقال لي أعراقي أنت قلت نعم قال النسك لا يشارط عليه اجلس فجلست منحرفا عن القبلة فقال لي حول وجهك إلى القبلة فحولته وأردت أن يحلق رأسي من الجانب الأيسر فقال لي أدر الشق الأيمن من رأسك فأدرته وجعل يحلق وأنا ساكت فقال لي كبر فجعلت أكبر حتى قمت لأذهب فقال أين تريد فقلت رحلي قال ادفن شعرك ثم صل ركعتين ثم امض فقلت له من أين لك ما أمرتني به فقال رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل هذا أخرجه أبو الفرج في مثير الغرام

قال الكرماني وذكر في المستظهري أن عند أبي حنيفة يبدأ بيمين الحالق ويسار المحلوق رأسه وعند الشافعي بيمين المحلوق قلت ذكره كذلك بعض أصحابنا ولم يعز إلى أحد واتباع السنة أولى، وهو من الآداب وقد ذكرت الحديث الصحيح في بداءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشق رأسه الكريم من الجانب الأيمن فليس لأحد بعده كلام وقد كان يحب التيامن في شأنه كله وقد أخذ الإمام في ذلك بقول الحجام ولم ينكره ولو كان مذهبه خلاف ذلك لما وافقه مع كونه حجاما. اه. غاية (قوله والتقصير أن يأخذ الرجل أو المرأة إلخ) قال الكرماني - رحمه الله - ثم الحلق أو التقصير لا يجوز عندنا أقل من ربع الرأس كما في مسح الرأس فإن حلق أو قصر أقل من النصف أجزأه، وهو مسيء في ذلك؛ لأن السنة حلق جميع الرأس أو تقصير جميع الرأس، وقد ترك ذلك فيكون مسيئا اه ثم قال الكرماني وذكر في الكافي وفي آداب المفتين أن المرأة لو قصرت مقدار الأنملة من أحد جانبي رأسها وذلك يبلغ النصف أو دونه أجزأها وعلل فيه وقال؛ لأن حلق ربع الرأس أو تقصير ربعه مثل حلق جميع الرأس في وجوب الدم فكذا في حصول التحلل اه

(قوله الأنملة) قال في المصباح الأنملة العقدة من الأصابع وبعضهم يقول الأنامل رءوس الأصابع، وهي بفتح الهمزة وفتح الميم أكثر من ضمها وابن قتيبة يجعل الضم من لحن العوام اه وفي المغرب الأنملة بفتح الهمزة والميم لغة مشهورة ومن خطأ راويها فقد أخطأ. اه. (قوله ويجب إجراء الموسى إلخ) وقيل استحبابا؛ لأن وجوب الإجراء للإزالة لا لعينه فإذا سقط ما وجب لأجله سقط هو على أنه يقال يمنع وجوب عين الإجراء ولذا كان للإزالة بل الواجب طريق الإزالة ولو فرض