قوله كما لو حلف بطلاق) أي بشيء لا يلزم قربة. اه. (قوله بطلاق أو عتاق) أي كحلف الذمي بالحج اه وكقوله إن قربتك فعبدي حر أو فامرأتي طالق فإنه يصير موليا اتفاقا اه. (قوله فصار كالحلف بالحج والصوم) كإن قربتك فعلي حج أو صلاة أو صوم فإنه لا يصير موليا اتفاقا اه. (قوله وأبو حنيفة يقول إنه أهل لليمين) حتى يحلف به في الدعاوى وإذا صح يمينه يحنث فيه بالقربان. اه. كافي. (قوله ومن الكناية الوطء والمباضعة) قال الكمال - رحمه الله - وألفاظه صريح وكناية فالصريح نحو لا أقربك لا أجامعك لا أطؤك لا أباضعك لا أغتسل منك من جنابة فلو ادعى أنه لم يعن الجماع لم يدين في القضاء والكناية نحو لا أمسك لا آتيك لا أغشاك لا ألمسك لأغيظنك لا أشوفك لا أدخل عليك لا أجمع رأسي ورأسك لا أضاجعك لا أقرب فراشك فلا تكون إيلاء بلا نية ويدين في القضاء وقيل الصريح لفظان لا أجامعك لا أنيكك وهذه كنايات تجري مجرى الصريح والأولى الأول؛ لأن الصراحة منوطة بتبادر المعنى لغلبة الاستعمال فيه سواء كان حقيقة أو مجازا لا بالحقيقة وإلا لأوجب كون الصريح لفظا واحدا وهو ثاني ما ذكر اه. (قوله والاغتسال منها) أي من المرأة المولى منها اه. (قوله يجري مجرى الصريح) أي ما ذكر من هذه الألفاظ اه. (قوله حنث في يمينه) أي لوجود شرط الحنث. اه. كافي. .

(قوله وكفر) أي لزمته كفارة يمين لقوله تعالى ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ [المائدة: 89] جعل الله تعالى موجب الحلف الكفارة عند الحنث والإيلاء حلف، وقد حنث فيه فتلزمه الكفارة. اه. أتقاني. (قوله، وقال الحسن البصري لا تجب) قال قتادة الحسن خالف الناس. اه. فتح. (قوله وإن وعد المغفرة) المغفرة تقتضي نفي المؤاخذة في الآخرة لا غير اه. (قوله في المتن وسقط الإيلاء) أي بإجماع العلماء على معنى أنه لو مضت أربعة أشهر لا يقع طلاق آخر. اه. فتح. (قوله في المتن وإلا بانت إلخ) فإن قلت سلمنا أن بمجرد مضي الأربعة الأشهر يقع الطلاق ولكن لا نسلم أنه بائن ولا دلالة في الآية على البائن فلم لا يجوز أن يكون رجعيا كما روي في الموطإ عن ابن المسيب إنما وقع بائنا؛ لأن الزوج ظلمها حيث منعها حقها المستحق عليه وهو الوطء في المدة فجازاه الشرع بالطلاق عند مضي المدة تخليصا عن ضرر التعليق ولا يحصل التخلص بالرجعي فوقع بائنا، ولأن الإيلاء كان طلاقا بائنا على الفور في الجاهلية فلا يقربها الشخص بعد الإيلاء أبدا فجعله الشرع مؤجلا بقوله تربص أربعة أشهر إلى انقضاء المدة فحصلت الإشارة إلى أن الواقع بالإيلاء بائن لكنه مؤجل. اه. أتقاني.

(قوله، وقال الشافعي لا تبين بمضي المدة) قال في الهداية، وقال الشافعي تبين بتفريق الحاكم قال الكمال لم يقل الشافعي تبين بل قال يقع رجعيا سواء طلق الزوج بنفسه أو الحاكم وبه قال مالك وأحمد اه. (قوله واستدل بقوله تعالى ﴿فإن فاءوا﴾ [البقرة: 226] إلخ) قال الرازي استدل بقوله تعالى ﴿فإن فاءوا فإن﴾ [البقرة: 226] الفاء للتعقيب فاقتضى جواز الفيء بعد المدة وبقوله تعالى ﴿وإن عزموا الطلاق﴾ [البقرة: 227] فإنه يدل على أن التفريق بتطليق الزوج أو بتفريق القاضي اه